دعوات لتشريع أنظمة لتعويض المصانع عن انقطاعات الكهرباء

انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الصناعية الأولى أمس الأول، والخسائر الكبيرة التي تكبدتها المصانع نتيجة ذلك، دفعت باللجنة الصناعية الوطنية إلى المطالبة بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة، وبالعمل على إيجاد تشريعات واضحة للتعويض عن الخسائر التي تسببها هذه الانقطاعات.
وطالب نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية ورئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي، الشركة السعودية للكهرباء للموحدة بامتلاك الشجاعة الكافية لتوفير المعلومة الدقيقة والواضحة بخصوص السقف الزمني لتوفير الطاقات الكهربائية القادرة على تغذية كل المصانع الوطنية في المدن الصناعية، معتبرا انقطاع التيار عن مصانع في المدنية الصناعية الأولى أمرا مؤسفا للغاية، خصوصا في ظل التطمينات التي تطلقها الشركة بقدرتها على الحد من الانقطاعات المتكررة.
وقال ل «عكاظ» إن شركة الكهرباء الموحدة مطالبة بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة، مشيرا إلى أن إعطاء الوعود لتجاوز هذه المشكلة أمر إيجابي بيد أنه في حاجة على خطوات عملية قادرة على ترجمة تلك الوعود إلى واقع ملموس على الأرض، داعيا الشركة للاعتراف بعجزها في حال عدم قدرتها مع التعامل مع هذه المشكلة، مشددا على أهمية وضع سقف زمني محدد من قبل شركة الكهرباء بشأن التعاطي مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع الوطنية.
ودعا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وضع آلية ثابتة وواضحة لإلزام الشركة السعودية بالتعويض عن الانقطاعات، مبينا أن غياب التشريعات والأنظمة التي تنص على التعويض يحول دون القدرة الحصول على التعويض، خصوصا أن المصانع تتعرض لخسائر تتفاوت من مصنع إلى آخر تبعا لنوعية النشاط الاقتصادي، مؤكدا، أن اللجنة ستتحرك في حال تلقت شكاوى من مصانع وطنية تطالب بالتعويض، حيث سترفعها إلى الجهات الرسمية من أجل الحصول على التعويض المناسب.