إجراء التجارة يربك مصانع الألبان

تفاوت في الالتزام بقرار الوزارة .. وثقافة المقاطعة تؤتي ثمارها

تراجعت شركات ألبان أمس عن رفع سعر عبواتها للحليب واللبن سعة 2 ليتر، لتعيدها إلى ما كانت عليه سابقا ليصبح سعرها 7 ريالات فقط، وذلك في أعقاب التوجيهات التي أصدرها وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل بضرورة إخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن خلافات قوية اندلعت بين عدد من شركات الألبان حول الزيادة التي تفردت بها شركة واحدة قبل أن تتبعها أخرى؛ الأمر الذي صار فيه مخططهم الرامي إلى رفع الأسعار مطلع العام المقبل مهددا بالإيقاف، خصوصا وأن هناك شبه اتفاق بأن الزيادة التي حدثت قبل ثلاثة أعوام كان من المفترض أن تلحقها زيادة أخرى خلال هذا العام، إلا أن الأوامر الملكية الصادرة بمنع أية زيادة في الأسعار والدعوة إلى استقرار السوق قادت إلى تأجيل الزيادة إلى الربع الأول من العام 2012 م.
وطبقا للمصادر فإن عددا من مسؤولي شركات الألبان أجروا اتصالات عدة حاولوا من خلالها إقناع الشركة التي مضت في الزيادة تأجيل القرار إلى مطلع العام المقبل بحسب ما جرى الاتفاق عليه، باعتبار أن هناك جهات معنية ستوقف تلك الزيادة بسبب غياب القرار الجماعي المشترك لشركات الألبان لكنهم لم يتوصلوا في نهاية الأمر إلى تسوية مشتركة.
ورصدت جولة قامت بها «عكاظ»، في عدد من المناطق تفاوتا في الالتزام بقرار وزارة التجارة المتضمن إخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، ففيما التزم عدد كبير من مراكز التسويق الكبرى والمحلات بالقرار في خفض الأسعار من 8 ريالات إلى 7 ريالات للعبوات سعة ليترين، لم ينزع عدد من المحال والبقالات ملصق ال 8 ريالات عن هذه العبوات، ولكن أصحابها أكدوا أنهم سيغيرون الأسعار مشيرين إلى أن الافتتاح الصباحي فقط حال دون تغيير الأسعار القديمة إلى الجديدة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة.
وأشار فهد بشير العصيمي، إلى مطالبة جماعية بتدعيم الجهات الرقابية وإخضاع كل السلع المرتفعة لإحكام التنظيم التمويني مثل الشعير حاليا، مضيفا أن هناك ارتفاعات تسبق شهر رمضان دائما في كل المحلات ومراكز البيع الكبرى وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة في المراقبة.
وقال مسير المرشدي، من أجبر الأسعار على التراجع هي ثقافة المقاطعة التي بدأ المواطن اللجوء إليها في ظل غياب الجهات الحكومية وتجاهل المواطن والصعوبات التي تواجهه من جراء مسلسل الارتفاعات التي لم ولن تتمكن وزراه التجارة من السيطرة عليها مطالبا الجهات الرقابية والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك الخروج عن عباءة البيروقراطية ومواجهة الأزمة.
إلى ذلك التزمت إحدى الشركات بقرار الوزارة بإعادة السعر إلى الوضع السابق، فيما تجاهلت الشركة الأخرى القرار. وقال صاحب مركز تسوق في المنطقة الشرقية إن الإدارة تلقت اتصالا هاتفيا منذ الصباح الباكر يتضمن البيع بالسعر القديم وعدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة، مضيفا، أن قرار الشركة لم يأت عبر خطاب رسمي يتضمن الالتزام بقرار وزارة التجارة بإعادة السعر السابق انطلاقا من إخضاع الحليب الطازج و الألبان الطازجة لاحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، مؤكدا، أن الإدارة اضطرت لإبقاء منتجات الشركة الأخرى بسبب عدم اتخاذ قرار بهذا الصدد من الشركة المنتجة.
وحول مدى التزام الشركة المتجاهلة لقرار وزارة التجارة، أوضح أنه لا يملك معلومات بهذا الصدد، مشيرا إلى أن بعض الشركات يتطلب القرار إجراءات عديدة، وبالتالي فإن القرار يمكن أن يكون صدر فعليا، بيد أنه لم يبلغ إلى الفروع في المناطق الأخرى، و بالتالي فإن الجميع ينتظر الالتزام بالقرار في غضون الساعات القليلة المقبلة.
إلى ذلك انتقد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سلمان الجشي سياسة التدخل من جانب الدولة لتحديد قيمة السلع، مشيرا إلى أن هذه السياسة تخلف في الغالب مشاكل عديدة، مضيفا، أن ترك الأسعار وفقا لآلية العرض والطلب يمثل الخيار المناسب للقضاء على الكثير من المشاكل التي تصاحب الضغط على الشركات في الالتزام بتسعيرة محددة، مؤكدا، أن السنوات الماضية سجلت تفاقم أزمات متعددة لسلع استراتيجية مثل الحديد والأسمنت جراء سياسة تحديد الأسعار، معتبرا أن الارتفاعات والانخفاضات مرتبطة بالأسواق العالمية، فالمملكة جزء من العالم تؤثر وتتأثر بما يحدث فيها، وبالتالي فإن العملية ليست خاضعة لأهواء أو إرادات الشركات بقدر استجابتها للمستجدات العالمية.