لا ننتظر ما تقدمه الأجهزة الحكومية

مجلس الشورى يجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان (سؤال لا يهدأ) الموجه من المواطن محمد بن سعد الدوسري.
أود الإحاطة بما يأتي:
إن مجلس الشورى بوصفه إحدى من السلطات التشريعية والرقابية الرئيسة في المملكة، وشريكا رئيسا في صناعة القرار، لم يكن يوما بساكن ينتظر ما تقدمه الأجهزة الحكومية، بل ظل دوما في تفاعل متواصل مع الحراك الاجتماعي، تتصدر هموم الوطن والمواطن أولوياته.
عمل المجلس على تطوير قواعد العمل بما يختصر الوقت في إنهاء دراسة الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس وسيشرع المجلس في العمل بقواعد العمل الجديدة اعتبارا من شهر شوال القادم بإذن الله، التي ستشكل نقلة نوعية في الأداء العام للمجلس ولجانه المتخصصة.
علاقة المجلس بالمواطن علاقة تكاملية ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر وهو الهدف من إنشاء مجلس الشورى لكي يحمل رأي المواطن وتفعيل صوته، والمجلس يحرص بل ويسعى إلى تفعيل هذا الصوت الذي يعبر عن مطالبه واحتياجاته بما يحقق طموحاته وتطلعاته، وفي إطار التكامل الذي تتسم به العلاقة بين المجلس والمواطنين يحرص المجلس على استقبال آراء المواطنين ومقترحاتهم عبر نافذتين هما موقع المجلس على الإنترنت والبريد الإلكتروني ودراستها بعمق وعناية من خلال لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس التي تعمل حلقة وصل بين المجلس والمواطنين.
وقد تبنى المجلس بعض مقترحات المواطنين من خلال المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، وهناك مشاريع يدرسها المجلس من خلال لجانه المتخصصة أكثرها نابعة من مقترحات وأفكار المواطنين.
وقد توصل مجلس الشورى إلى العديد من القرارات التي تستهدف إيجاد الحلول لقضايا المواطنين وحاجاتهم الملحة، توجت بصدور أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في مقدمتها قضية الإسكان برفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى مبلغ خمسمائة ألف ريال، وتقديم طلب الحصول على القرض بدون شرط تملك الأرض وإنشاء وزارة للإسكان تتولى وضع حلول دائمة لمعانة المواطنين والإسهام في توفير السكن المناسب، وجملة من الإجراءات لمعالجة قضية البطالة، مما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في القرارات التي يتخذها مجلس الشورى بما يلبي حاجات المواطنين ويخدم قضاياهم الملحة.
1 - من بين القضايا المجتمعية التي حظيت باهتمام المجلس واتخذ حيالها قرارات عدة تستهدف تحسين الأداء وتلبية احتياجات الناس، تحسين أوضاع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأقصى لمعاشات الضمان المخصصة لكل أسرة، ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، وتعديل لبعض ميزات تقاعد العسكريين وخدماتهم، وإقرار إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالغذاء والدواء، كما أقر المجلس أنظمة التمويل العقاري، وأسهم في تطوير منظومة القضاء من خلال إقرار الأنظمة القضائية، نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما أقر نظم التنفيذ، لتصب في مجملها في خدمة المواطن، وأقر النظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مزاولة مهنة التعليم في المملكة.
يعمل مجلس الشورى حاليا على إعداد استراتيجية إعلامية برلمانية تواكب المستجدات في وسائل الإعلام التقليدية، والإعلام الإلكتروني الجديد، استشعارا منه بأهمية صناعة إعلام برلماني ينطلق من متطلبات المهنية الإعلامية ويحقق أهداف المجلس في خدمة الوطن والمواطنين، ويسهم في التعريف بأعمال المجلس ومنجزاته في المجالين التنظيمي والرقابي في ضوء اختصاصات المجلس وصلاحياته، ويفتح آفاقا جديدة للشراكة مع مختلف وسائل الإعلام.
الأمين العام لمجلس الشورى
د. محمد بن عبدالله الغامدي