القياس بين عدالة التوزيع وإجهاض طموحات الناجحين

يضع طلاب الثانوية العامة من الجنسين اليوم أياديهم على قلوبهم وهم يدخلون قاعات الاختبار التحصيلي (القياس)، والذي أصبح بمثابة الحفرة التي تعلق فيها أحلامهم وطموحاتهم، بسبب صعوبة هذا النوع من الاختبار وعدم مقدرة الكثيرين على اجتيازه رغم تفوقهم في اختبار الثانوية العامة.
وهنا يثور سؤال عن مدى أهمية هذا النوع من الاختبار، وهل يبقى مصيره مقيدا باجتياز هذا النوع من الاختبار.
«عكاظ» استطلعت آراء مجموعة أولياء أمور الطلاب والذين دعوا إلى زيادة عدد مراكز اختبار القياس والتي تبلغ بالنسبة للطلاب 78، وبالنسبة للطالبات 83 مركزا، نظرا لأن الكثير منهم يسافرون إلى مناطق بعيدة لأداء هذا الاختبار، كما استعانت بالرأي القانوني حول مشروعية تحصيل مبلغ مائة ريال من الطلاب، وقد كان الإجماع أن اختبار القياس رغم أهميته في توفير العدالة والفرص للطالبات والطلاب إلا أنه بمثابة حفرة تعلق فيها أحلام وطموحات الناجحين.
وفي هذا السياق، طالب عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات القائمين على المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بضرورة زيادة مراكز اختبارات الطلاب والطالبات، مشيرين إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب تضطر إلى السفر إلى مناطق ومدن أخرى لأداء الاختبارات فيها، وهذا أمر يرهق الطلاب والأسر في الجوانب النفسية والمادية.
وأضافوا بأن رسوم المركز تعتبر مرتفعة خاصة وأنها أصبحت إلزامية.
أسئلة متغيرة
ومن جانبهم، أكد عدد من مسؤولي مركز القياس في عدد من المناسبات السابقة بأن أسئلة الاختبارات يتم وضعها من قبل متخصصين، وهي متغيرة وتراعي مستويات الطلاب ومدى تمكنهم من المواد التي درسوها، مؤكدين بأن الاسئلة غير ثابتة.
تحقيق العدالة
وتتمثل رسالة المركز في السعي لتحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي، والمساهمة في رفع كفاءة مؤسساته؛ بناء على أسس علمية سليمة.
وتفعيل هذه الرسالة يتم من خلال إعداد وإجراء اختبارات القبول في مختلف مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تطوير وسائل القياس التربوي في كافة مستويات التعليم العالي، وقياس المؤشرات التربوية والتحصيلية؛ من أجل رفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي واستقطاب الخبرات في مختلف المجالات.
ومن أهداف اختبارات القياس الموحدة المفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، من حيث أهليتهم العلمية؛ وذلك بسبب الزيادة المطردة في أعداد الراغبين في الالتحاق بهذا المستوى من التعليم بنسب تفوق الخطط الاستيعابية، والحد من نسب التسرب من التعليم العالي؛ الناتجة عن ضعف الأهلية العلمية لبعض الملتحقين به.
والحد من نسب الرسوب في المقررات الدراسية والتأخر؛ نتيجة لذلك، عن التخرج في نطاق الفترة المحددة مما يؤدي تلقائيا إلى استمرار حجز مقاعد كان ينبغي أن تتاح لمتقدمين جدد.
ويرتبط بما سبق تقليل عدد الطلاب المتحولين من تخصص لآخر داخل المؤسسة التعليمية الواحدة أو بين المؤسسات؛ وذلك بفعل تعثرهم المستمر في التخصص نتيجة لعدم مناسبته لأهليتهم العلمية.
والرفع من مستوى كفاءة مؤسسات التعليم العالي؛ هذه الكفاءة التي يحد منها، على نحو عميق، تخصيص تلك المؤسسات الكثير من الجهد والوقت لمعالجة أمور الطلبة المتعثرين؛ على حساب العمل على رفع كفاءة المؤسسة ومواكبة المستجدات.
تلافي الارتجالية
أما الاختبارات ذاتها، فتسعى إلى تلافي الارتجالية والاجتهادات غير المقننة في وضع اختبارات القبول وتنفيذها ويستتبع ذلك بناء اختبارات قياس على أسس علمية متعارف عليها عالميا، وانتظام الاختبارات في أهدافها ومادتها وبنائها وطرائق تنفيذها والمساهمة في توحيد معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي.
دورات تأهيلية
يشار إلى أنه التحق على مدى اليومين الماضيين آلاف الطلاب في دورات نظمتها معاهد خاصة بهدف الرفع من قدرات الطلاب وتأهيلهم من خلال مختصين عبر دورات دراسية مكثفة تتراوح بين 48 72 ساعة برسوم متفاوتة، حيث يحصل الطالب الملتحق بالدورة على تأهيل لخوض اختبارات التحصيل التي تحدد نسبة الملتحقين في الجامعات والكليات.
وتتوزع نسبة الأسئلة على المواد كما يلي: الأحياء 20 %، الكيمياء 20 %، الفيزياء 20 %، الرياضيات 20 %، اللغة الإنجليزية 20 %، أما اختبار القدرات والتحصيل الدراسي للتخصصات النظرية للطالبات فهو لمواد الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.
وفي ذات السياق، صرح الدكتور سعد القصيبي عميد القبول والتسجيل وعضو اللجنة الإشرافية في القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية الأربع في الرياض أنه جرى تطوير دليل القبول، فبعدما كان الدليل أشبه بالنشرة التعريفية المختصرة التي تتطلب جهدا من الطالبة وولي أمرها في الحصول على معلومات مكملة له، أصبح الدليل إصدارا متميزا يحوي كل ما تحتاجه الطالبة من معلومات حول القبول الموحد، بل ويتعدى ذلك إلى تعريف موجز بالجامعات، وطرح أسئلة شائعة والإجابة عنها.
وأفاد الدكتور سعد أنه سيتم توزيع الدليل مطبوعا وعلى أقراص في جميع مراكز اختبارات القبول للطالبات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم في مدينة الرياض، وذلك في أيام الاختبار ابتداء من يوم الأحد الموافق 24/7/1432ه إلى يوم السبت الموافق 1/8/1432ه، وفي أيام الاختبارات كلها.
وأكد على الطالبات الحرص التام على أخذ نسخهن من الدليل؛ ففيه الفائدة التامة لهن، وهو يغني عن أي سؤال يتطلب منهن جهدا ووقتا للحصول على إجابة عنه.
مبالغ غير مستردة
وقال المحامي والمستشار القانوني يحيى العبدلي، هذه المبالغ المستحصلة كرسوم لاختبارات التحصيل تستمد شرعيتها وقانونيتها من قانونية المركز الوطني للقياس والتقويم، والذي صدر الأمر السامي بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي المؤيد بقرار مجلس الوزراء عام 1421 ه، وفي ما يخص التحصيل المالي يعتبر رسوما تتناسب مع تكاليف عقد هذه الاختبارات، لتغطية نفقات تشغيل المركز وتطويره والقيام بالبحوث اللازمة لذلك، وأضاف العبدلي أن دفع هذه الرسوم ليس لها علاقة بتكفل الدولة بمجانية التعليم، لأن أهداف اختبارات التحصيل تختلف عن أهداف التعليم العام، والذي يتمثل في المفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من حيث أهليتهم العلمية، والحد من نسب التسرب من التعليم العالي الناتجة عن ضعف الأهلية العلمية لبعض الطلاب، إضافة إلى الحد من نسب الرسوب في المقررات الدراسية والتأخر نتيجة لذلك عن التخرج في نطاق الفترة المحددة، مما يؤدي تلقائيا إلى استمرار حجز مقاعد كان ينبغي أن تتاح لمتقدمين جدد، ويرتبط بما سبق تقليل عدد الطلاب المتحولين من تخصص لآخر داخل المؤسسة التعليمية الواحدة أو بين المؤسسات، وذلك بسبب تعثرهم المستمر في التخصص نتيجة لعدم مناسبته لأهليتهم العلمية والرفع من مستوى كفاءة مؤسسات التعليم العالي هذه الكفاءة التي يحد منها على نحو عميق. وبين المحامي العبدلي أن تخصيص تلك المؤسسات بالكثير من الجهد والوقت لمعالجة أمور الطلبة المتعثرين على حساب العمل على رفع كفاءة المؤسسة تعليميا ومواكبة المستجدات، وحول استرداد رسوم الاختبارت لمن يرسب فيها أوضح المحامي العبدلي أنه لا يحق له استرداد المبلغ ويحق له إعادة الاختبار برسوم جديدة.