دعا عدد من أهالي الأحياء العشوائية في مدينة جدة، الجهات المعنية إلى الاهتمام بالبنية التحتية لأحيائهم، والقضاء على الظواهر السلبية التي باتت تؤرقهم وتشكل خطرا صحيا وأمنيا على الساكنين، مشددين على ضرورة توفير الخدمات المتمثلة في الطرق والأرصفة والإنارة ومشاريع المياه، التي باتت معظم الأحياء العشوائية تفتقر إليها. ورصدت «عكاظ»» في جولة لها على عدد من أحياء جنوبالمدينة المصنفة ضمن الأحياء ال52 العشوائية في جدة، والتقت بعدد من السكان الذين أجمعوا على غياب الخدمات الضرورية عن أحيائهم، وإن كان البعض منها موجود لم يرتق إلى المستوى المطلوب. وأكد مواطنون في حي الجامعة، كيلو 6، الروابي، وكيلو 7، إلى أن الخدمات كالطرق والأرصفة والإنارة لم تلق اهتماما جيدا من قبل الأمانة، كونها الجهة الأولى المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، ولفتوا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات أملا في الحصول على تلك الخدمات، التي باتت مطلبا ملحا يحتاجه كل ساكن في تلك الأحياء. وأجمعوا على أن الخدمات البلدية مقتصرة فقط على خدمة النظافة، وإن كانت هي الأخرى لا ترتقي إلى المستوى المأمول على حد قولهم، مطالبين بإعداد خطة متكاملة من خلالها يتم رصد الخدمات التي تحتاجها الأحياء والعمل على توفيرها بشكل سريع. وأبدوا في حديثهم ل«عكاظ» عن قلقهم من وجود أعداد كبيرة من العمالة المخالفة، التي لاقت ترحيبا واسعا في تلك الأحياء، في ظل انخفاض أسعار إيجارات العقار، والكثافة السكانية الكبيرة التي تقلل من مستويات الرقابة من قبل الجهات المعنية، وبينوا أن هؤلاء المخالفين لنظام الإقامة، يترتب على وجودهم بين الأسر والسكان، أخطارا أمنية يجب الالتفات إليها ومعالجتها، من خلال تكثيف الرقابة الأمنية والجولات السرية لضبط المخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم. ولم يخف سكان تلك الأحياء قلقهم المستمر جراء عمليات السرقة، التي تتعرض لها مركباتهم ومحالهم التجارية وكذلك منازلهم، مؤكدين أن ضعاف النفوس من العمالة الأجنبية، وجدوا البيئة المناسبة لممارسة هوايتهم في السرقة والسطو على المنازل والمحال التجارية، وبينوا أن الحل الوحيد يكمن في تكثيف الرقابة الأمنية. وتعد الأحياء العشوائية في مدينة جدة من أخطر المواقع التي عادة ما تشهد تجاوزات أمنية، وسلوكيات منحرفة أبطالها من جنسيات مختلفة، وفدت إلى البلاد بطرق غير نظامية واستوطنوا تلك الأحياء، وبدأوا في ممارسة أعمالهم التي لا تتناسب مع ثقافة المجتمع ولا تتلاءم مع الأنظمة المعمول بها من قبل الجهات المعنية، وتشير الإحصائيات إلى أن مدينة جدة تحتضن نحو 52 حيا أنشئت على مدار خمسين عاما بطريقة عشوائية لم تستند إلى رؤية تنظيمية، كان من شأنها أن تعمل على حل الكثير من المشكلات، التي أصبح سكان المدينة يدفعون الثمن غاليا على حساب صحتهم وحياتهم وأمنهم.
