تمسكت وزارة التربية والتعليم بجزئية تأتي ضمن ضوابطها المتعلقة بقبول الطلاب السعوديين في مدارس أجنبية يمتلكها رجال أعمال سعوديون التي قد صدر بها قرار في وقت مضى يقضي بالسماح لها بتدريس الطلاب السعوديين وفق الشروط والضوابط. وعليه، فإن الجزئية التي أصرت الوزارة على تطبيقها هي الفصل التام بين أقسام البنين والبنات داخل هذه المدارس، مؤكدة أن منح التراخيص للمدارس الأجنبية الراغبة في تدريس الطلاب السعوديين سيكون مرتهنا بآلية الفصل التام بين الطلاب والطالبات، ومن ثم التقدم لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بإدارات التربية والتعليم بطلب يوضح حقيقة الفصل على أن تتولى إدارات التعليم تشيكل لجنة من التعليم الأهلي والأجنبي تقوم بزيارة المدرسة الراغبة في تطبيق النظام والتأكد من حالة الفصل ومن ثم تعطى لها الإشارة بالسماح وتقييمها وتحديد الموافقة من عدمها. واعتبرت الوزارة أن أية مخالفة تصدر من أية مدرسة أجنبية في هذا الخصوص تعد صريح على النظام والقوانين مما سيترتب عليه استبعادها كليا من قائمة المدارس المسموح لها بقبول الطلاب السعوديين. وأكدت الوزارة على إدارتها التعليمية بعدم السماح لأي طالب بالانتقال من مدارس التعليم العام إلى المدارس الأجنبية إلا بعد خطاب الموافقة من الجهة التعليمية مع ضرورة التأكد من أن المدرسة قد منحت الاعتماد الأكاديمي من الجهات الدولية المعتمدة، والحذر من أي مخالفات تكون في الجوانب الفكرية أو الشرعية أو تجاوز في الأنظمة؛ شريطة أن تحصل على أكثر من 800 درجة في سجل التقييم الخاص بالمدارس الأجنبية وأن يكون ضمن مناهجها التعليمية منهج الدراسات الإسلامية وتاريخ وجغرافية المملكة بمعدل 50 في المائة. ويأتي هذا الإصرار التنظيمي من الوزارة حفظا للمصلحة العامة وتحقيقا للجانب التربوي والتعليمي وصيانة للتقاليد والأنظمة.
