مواطنة تستغيث بالإمارة

ليس إلا

تقول إحدى المواطنات برسالتها : «عندما يكون في بيتك مريض نفسي أو مدمن متعاط لمواد تزيد من شكوكه، فتحوله لمجرم قادر على الفتك بأسرته، فتحاول الزوجة المستحيل بقدر استطاعتها رغم أن المجتمع لا يساعدها كثيرا بأن يتم علاج الزوج المدمن والمجرم إلى حد ما .
يطلب منها أن تكتب رغبتها في علاجه أو إدخاله المصحة النفسية بناء على تصرفاته الغريبة وسوء معاملته لها ولأطفاله، وتهديداته لها بالقتل، وكأنهم يريدون منها أن تقدم دليلا ماديا للزوج المدمن حتى يخرج لينتقم ممن بلغ عنه وأدخله للعلاج .
هي كذلك ستواجه المجتمع الذي يرى أن على الزوجة أن تكون سترا وغطاء للزوج حتى وإن أدى ذلك إلى قتلها وأبنائها من ذاك المدمن أو المريض نفسيا».
تعود المواطنة لتتساءل: «المواقف المتكررة وحوادث قتل الأمهات والزوجات المبلغات عن مدمن متعاط أو مريض نفسي عرض حياته وحياة الآخرين للخطر أليست دليلا على خطأ هذه الإجراءات؟ وأن علينا إعادة النظر في هذا الإجراء ؟
لماذا لا تعطي الإمارة خطاب أمر علاج وتكتب أسفله «حسب الرؤية الطبية» ؟
المشكلة لا تنتهي بهذه الإجراءات، بل وبعد أن تقوم الأم/الزوجة بهذه الإجراءات، تصدم بعدم وجود أسرة في المصحة أو بأعذار أخرى أو أنه يمكن للمريض مراجعة العيادات الخارجية.
تختم المواطنة رسالتها قائلة : «عندما تذهب الزوجة للمكافحة تصدم بعدم وجود الفرقة لأن عملها ينتهي الساعة 2 ظهرا ، أو الفرقة والشرطة ترفض الدخول لأخذ المدمن أو المريض لأن صاحب المنزل غير موجود أو لأهمية وجود محرم ، الكارثة أن يهرب هذا المريض/المدمن ويعود للبيت وهو يعلم أن الزوجة/الأم هي من بلغت عنه لتحمي أطفالها وتحمي نفسها وتحميه أيضا مما يفعله بنفسه» .
هذه رسالة من مواطنة تستغيث من تلك الإجراءات التي تجعلها المتهم الوحيد أمام مدمن ربما يقتلها بسهولة وبيسر، وبالتأكيد بعض أفراد المجتمع العدوانيين سيطرحون السؤال الغبي «شوفوا وش سوت عشان قتلها» ؟
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة