يعكس المشهد التنموي في جازان حجم ما تعانيه من بيروقراطية تسببت في تعثر عجلة التنمية فيها رغم التوجيهات السامية بتسريعها وتذليل كافة الصعاب التي تعترض سبيلها. «عكاظ» تسلط الضوء على أهم معوقات التنمية في منطقة جازان، مستهلة الحلقة الأولى من هذا الملف بالكشف عن تعثر مشاريع التنمية العقارية، مستشهدة بمعاناة عدد غير قليل من المواطنين الذين طال بهم الانتظار للحصول على منح في ضاحية الملك عبدالله التي تحتضن 40 ألف قطعة سكنية شمال مدينة جازان على الطريق المؤدي إلى صبيا قرب قرية الشواجرة. وسبق لأمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بصفته رئيس مجلس التنمية هناك أن وجه في أكثر من مناسبة بإزالة جميع العقبات التي تواجه مواطني المنطقة في سبيل الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية، متسائلا عن حجم القروض العقارية المقدمة لهم مقارنة بالكثافة السكانية العالية في المنطقة، وإقبالها على نهضة تنموية شاملة، لافتا إلى أن منطقة جازان تعد من أقل المناطق في المملكة استفادة من صندوق التنمية العقارية، داعيا لزيادة حجم قروضه لنهضة المنطقة وتنميتها، ذلك أن البيروقراطية ساهمت وما تزال في تعثر منح الضاحية لدرجة أن 30 عاما من الانتظار لم تشفع لمواطني المنطقة في الحصول على المنح التي طالما حلموا بها ليتحول حلمهم إلى كابوس خيب آمال الآلاف على قوائم الانتظار وأحبط عزائمهم، ليبقى مشهد التنمية العمرانية في جازان متعثرا حتى إشعار آخر، في الوقت الذي خلف هذا التأخير بسيناريوهات البيروقراطية المتكررة، انعكاسات سلبية على تطور جازان وتنميتها. لقد تسبب توقف المنح في إعاقة التنمية العمرانية في المنطقة لاسيما عقب مرور هذه الحقبة الزمنية الطويلة والتي يرى المواطن عبده بضاوي أنها تجاوزت الحد الأقصى للطلبات خاصة أن بعض المواطنين الذين تقدموا لطلب منح الأراضي أصبحوا مع مرور السنين في عداد الموتى، مشيرا إلى إن هذا التوقف أدى إلى ركود النهضة في المنطقة وقراها وتوقف عجلة التنمية العمرانية وساعد ذلك على تضخم قيمة الإيجارات الأمر الذي تسبب في إثقال كاهل ذوي الدخل المحدود. في انتظار المنح وتعود معاناة المواطنين مع توقف هذه المنح، عندما استدعت أمانة المنطقة عشرات الآلاف ممن هم على قوائم الانتظار، لإنهاء إجراءات استلام منحهم في ضاحية الملك كما ذكر ذلك كل من المواطن أكرم جعفري ومكي أحمد وحسين مقداد، فاستبشر المواطنون خيرا وازدادت فرحتهم خاصة عندما اشترطت الأمانة أن يقتصر التقديم على أبناء المنطقة ما يزيد من فرصهم للحصول على هذه المنح، ومن ثم دخلوا في سباق وزحام شديدين أمام مبنى الأمانة استمر عدة أيام تحت نهارات رمضان الساخنة لإحضار مشهد من شيخ أو عمدة يفيد بأن المتقدم من أبناء المنطقة، وبعد أن أحضر الجميع شيبا وشبانا عجزة ومقعدين وذوي احتياجات خاصة، مشاهد الانتماء للمنطقة، أعلنت أمانة جازان وقف المنح في الضاحية لوجود اعتراضات على المخطط، مما بدد أحلامهم وأعادهم مرة أخرى إلى المربع الأول.. إلى قوائم الانتظار! سؤال حائر والسؤال الحائر على لسان كل من المواطن أحمد علي جيزاني وإبراهيم حكمي وعلي مجرشي يتمحور حول الأسباب الحقيقية وراء تعثر منح ضاحية الملك عبدالله، إذ لايعقل من وجهة نظرهم ألا تعلم الأمانة بأن المخطط مملوك لمواطن حتى توصي بتوزيعه على المواطنين، مايعني أنها لم تدرس المشروع جيدا قبل الرفع به للمقام السامي لاعتماده كمخطط منح سكنية لذوي الدخل المحدود. توفر الأراضي وغياب المنح وبدوره يتساءل المواطن سليمان زيلعي عن الأسباب التي تمنع الأمانة من صرف المنح لأبناء المنطقة أسوة بغيرها من مناطق المملكة، علما بأنه يوجد في المنطقة الكثير من مساحات الأراضي المملوكة للدولة والتي يمكن أن تستوعب مئات الآلاف من المواطنين بدلا من وعدهم بمنح في مخططات تكثر حولها المشاكل، فيما أبدى المواطن يحيى عبدالكريم دهشته مما تقوم به منطقة جازان من إيقاف صرف المنح لأبناء المنطقة الذين ظل بعضهم ينتظر 30 عاما للحصول عليها، فيما تصرف الأمانة بين الحين والآخر منحا سكنية لمجموعات أخرى من خارج المنطقة، وهو ما أعلنت عنه في مطلع شهر صفر من العام الحالي عندما أهابت ب 38 مواطنا من خارج المنطقة لمراجعتها لاستلام منحهم فكيف أوجدت الأمانة أراضي لهؤلاء بينما لم تجد مخططا لأبناء المنطقة؟ نماذج وأرقام وتستبد الحيرة بالمواطنين فيتساءل كل من علي ناصر ونورالدين عثمان وخالد محمد عن أسباب عدم منحهم أرقاما أو عدم منحهم نماذج طلب منحة، وكيفيةإثبات حقهم في ذلك، وكيف ستتعامل الأمانة معهم عند مراجعتهم؟ مطالبين بإيضاح الحقيقة بكل شفافية ليتأكدوا أن طلباتهم لم ترم في سلة النفايات، ومن أن طلباتهم ليست حبيسة الأدراج أو طالها التسويف والنسيان، متمنين أن ترى طلباتهم النور وذلك بتوزيع المنح عليهم وتحقيق أمانيهم بالسكن في ضاحية تحمل اسما غاليا على كل مواطن، إضافةإلى ضمان نزاهة التوزيع على المستحقين، حيث تأخرت المنح أكثر مما ينبغي فالذين تقدموا بطلب المنح قبل عشرات السنين بحسب ما يروي المواطن حسين الحكمي لم يحصلوا عليها حتى اليوم فكيف بالذين تقدموا لها العام المنصرم، علما بأن مساحات جازان واسعة بخلاف بعض المحافظات التي معظمها أملاك لمواطنين. شهادات دامغة يروي المواطن محمد معشي «تقدمت منذ عام 1413ه بأوراقي بطلب المنحة إلى البلدية في جازان ويبدو أننا لن نراها حيث تقدم بنا العمر ولا أدري هل ستمنح للورثة أم أن هناك إجراءات أخرى ستقابلهم وتعيق استلامهم لها». ويشاركه الرأي المواطن جبريل يحيى مطري قائلا تقدمت إلى بلدية جازان عام 1415ه بطلب منحة لأولادي في مدينة جازان وقد استكملت كافة الإجراءات المطلوبة لكنني حتى الآن لم أحصل على الأرض وكلما راجعت البلدية قيل لي إنها رفعت إلى الوزارة ولم تعتمد بعد، ولا ندري متى نمنح هذه المنحة في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى هذه المنح حيث نعتمد في السكن على الإيجارات ومرتبي التقاعدي لا يكفي مصاريف مدارس أولادي ومصاريف الأسرة اليومية فكيف بدفع إيجار السكن والفواتير الكهربائية والهاتفية ولذلك نرى أن توقف المنح عبء كبير أثقل كاهلنا وأسهم في تردي مستوى دخلنا المعيشي. وقريبا من تلك الروايات حدث ذلك مع كل من المواطن حسين أيوب وعمر بشيري وسالم صعب قبل أكثر من 15 عاما عندما قاموا بتعبئة الاستمارة من قبل الجهات المختصة في صندوق التنمية العقاري والدوائر الشرعية وكتابة العدل والشرطة وشيخ الحي وقدموها لبلدية جازان وإلى اليوم لم تعلن البلدية عن استحقاقهم لأراضي المنح ويأملون أن تقوم البلدية بمنحهم هذه الأراضي في أقرب فرصة حيث إنهم بحاجة ماسة إليها سيما أنهم من ذوي الدخل المحدود وليس في وسعهم شراء عقارات أو أراض، ولذلك فإن الإفراج عن المنح قد يساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، فيما هم يترقبون ظهورها بفارغ الصبر للدخول في انتظار طلب القروض العقارية بعد حصولهم على هذه المنح. القروض العقارية من ناحية ثانية، يساهم عامل آخر لا يقل أهمية في تعثر عجلة النهضة العمرانية في جازان ويتمثل هذا العامل في تأخير وقلة القروض العقارية الممنوحة لأبناء جازان حيث ينتظر عشرات الآلاف منهم على قوائم صندوق التنمية العقاري منذ سنوات، في وقت استبشر المواطنون خيرا حينما عاد منح القروض في عام 1405ه مع منحهم استثناء لمدة سنتين، إلا أنه لم يلبث أن عاد إلى إيقاعه البطيء، ما أدى لتوقف حركة العمران مابين 1395ه إلى 1405ه وأثر بشكل كبير على النهضة العمرانية في المنطقة، حيث لا يزال أكثر من 4800 طلب في قائمة الانتظار منذ أكثر من عشر سنوات. ومما لا شك فيه أن قلة صرف القروض العقارية في منطقة جازان تعيق العملية التنموية كما يرى ذلك المواطن خالد أبكر، مشيرا إلى أن من دوافع النهضة الحضارية زيادة الرقعة السكنية وامتدادها ولا بد من التعامل مع هذا الأمر بالشكل الذي يشجع على تسهيل الإجراءات وفق مقتضيات النهضة ومواكبة الطفرة الاستثمارية التي تشهدها المنطقة، لا سيما أن منح القروض العقارية في جازان قد توقف بضع سنين نتيجة دراسة لعمليات تحلل التربة السبخية غير أن السماح بعودة منح القروض لم يكن في مستوى التطلعات الاستثمارية التي ننشدها جميعا للوصول إلى المستوى المأمول. ومن هذا المنطلق، يرى المواطن عبد الله قحم أن تركيز الدعم العقاري على عدد من المحافظات، وتوقفه عن القرى الحدودية والنائية، أدى لكساد العملية الاستثمارية رغم أن هذه القرى تتمتع بموارد وخامات يمكن استثمارها في تمتين البنى التحتية وتعزيز الدعم العقاري وفتح مجال القروض العقارية والزراعية والصناعية لتستقيم الأهداف الاستثمارية وفق مقدرات المنطقة.
