معاكسات وتحرشات في المشاغل النسائية

تلجأ المرأة إلى مشاغل الخياطة، التي يديرها الرجال لحياكة فستان جديد لمناسبة خاصة، أو حتى لإدخال تعديلات بسيطة في فستان قديم تنوي إحياءه من جديد، مدفوعة في ذلك برخص أسعارها مقارنة بالمشاغل النسائية التي تغالي في تكلفة التجهيز بشكل مبالغ فيه، إلا أن قلة التكلفة تأتي أحيانا على حساب الجودة، أو اختلاف في المقاس نتيجة التعامل غير المباشر، ما يضعها أمام خيارات صعبة، إما المخاطرة المدفوعة بقلة التكلفة أو ارتياد المشاغل النسائية المتخصصة وتحمل تكاليف مضاعفة ثمن الفستان قد تظهر به لمرة واحدة قبل أن يختفي في سراديب النسيان.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تشهد المشاغل النسائية التي تديرها العمالة الوافدة، حوادث تحرش ومعاكسات ضد النساء، وهناك شواهد كثيرة لقضايا من هذا النوع في أقسام الشرطة التي يباشر أفرادها مثل هذه الحالات بين فترة وأخرى في عدد من المشاغل النسائية، وتكشف التحقيقات أن أغلبها غير مرخصة وتعمل في الخفاء، ما يدعنا أمام حزمة من التساؤلات عن دور الجهات الرقابية في حماية فتياتنا من بعض التصرفات اللاأخلاقية من العاملين في هذا النشاط، وهنا نستطلع آراء بعض النساء من المتعاملات مع هذه المشاغل، العاملين في المشاغل، الشرطة، الأمانة، الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وجمعية حماية المستهلك:
تحرش لفظي
ففي البداية، تشير فاطمة أحمد إلى تعرضها لتحرش لفظي من خياط قصدت محله لحياكة فستان، وقالت: تعرضت لتحرش لفظي من خياط، فصفعته على وجهه، وأبلغت الشرطة عنه واتضح فيما بعد أن محله غير مرخص، أما سناء خالد فتعرضت هي أيضا لمثل هذا النوع من التحرشات، حيث أمسك الخياط بيدها وردعته إلا أنه عاود الحركة أثناء تسليمها له فستاناً أتت لحياكته، ما آثار غضبها وأبلغت زوجها بالأمر الذي أبلغ الشرطة فورا ولم تتنازل عن القضية حتى تم جلد المعتدي وترحيله.
من جهتها، بينت رهام صادق، رفض زوجها وقوفها أمام الخياط لوحدها، إلا بوجوده منعا لأي لغط أو تجاوز،
عدم الرضا
وفي المقابل، للخياطين من الرجال أيضا مشاكلهم الخاصة مع الزبونات، وهنا كشف محمد حميد الذي يعمل في مهنة الخياطة منذ 12 عاما بعضا من المعاناة في تعاملاته مع الزبونات، وقال: تطلب بعض النساء فستانا من الفساتين المعروضة في المحل وتدفع العربون، وبعد فترة أفاجأ بعدم رضاها عن الفستان والمطالبة باسترجاع المبلغ أو التقدم بشكوى للشرطة، وفي المقابل، يؤكد أحمد عبدالرزاق أنه يعمل في مجال خياطة ملبوسات النساء، منذ 14 عاما ولم يتعرض لمشاكل مع النساء بحسب قوله.
حماية المستهلك
وللوقوف على دور الجهات المعنية في الفصل في قضايا تعويض ضياع الملابس في المشاغل النسائية، أوضح مصدر في جمعية حماية المستهلك أنه في حالة حدوث مشكلة في المشاغل النسائية، التي تعمل فيها عمالة رجالية تحديدا، فإن الأغلب في مثل هذه النوعية من المشاكل يلجأ فيها الشخص إلى الجهات المعنية بالمشكلة والتي تتمثل في البلدية وخصوصا البلدية الفرعية، وفي حال عدم حل المشكلة يجب على المتضرر أن يلجأ لأمانة المنطقة، وأضاف: في حال عدم وجود أية استجابة من قبل الأمانة تتبنى جمعية حماية المستهلك القضية، وزاد: «الجمعية تدرس حاليا أوضاع المشاغل على مستوى المملكة، حيث تستقبل الإدارة القانونية في الجمعية حاليا شكاوى المستهلكين»، وتابع قائلا: «تبني القضايا يتم وفق آلية عمل تسير عليها الجمعية حسب اختصاصاتها المقرة من مجلس الوزراء».
إلى ذلك، شددت رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في جدة نشوى طاهر على ضرورة وعي المستهلك وعدم إقباله على مثل هذه المحال التي تتسبب في ضياع حقوق المواطنين، وختمت بالقول: «على الأمانة اتخاذ آلية معينة لحماية المستهلك من هذا الضرر».
حالات فردية
وبين الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان إحالة كافة القضايا المتعلقة بمعاكسات المشاغل النسائية، على التحقيق والادعاء العام «دائرة العرض والأخلاق»، وأضاف، مثل هذه القضايا هي حالات فردية ولم تصل بعد على حد الظاهرة، والشخص المذنب يعاقب وفق النظام، دون أن يشمل العقاب إغلاق المحل الذي يعود في الغالب لمواطن أو مواطنة، إلا في حالات تكرار الجرم والأخطاء وثبت تستر المالك مع المقيم المخطئ، فيما أوضح نائب المتحدث الأمني في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق، أن معظم المخالفات التي تقع داخل هذه المحال هي اختلاف في وجهات النظر بين العاملين والزبائن، ومعظمها ينتهي بالصلح، أما حوادث المعاكسات فهي أيضا حالات فردية وقليلة الحدوث نظرا لوقوع هذه المحال على واجهات الشوارع العامة.
تعميم الوزارة
وبدوره، كشف مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم أن دور الأمانة يتعلق فقط برخصة المعرض، ولا يشمل العمالة، مبينا تلقي الأمانة تعميما من وزارة العمل يفيد بعدم إعطاء تأشيرات عمل رجالية لمحال التفصيل وخياطة الملابس النسائية التي يعمل بها رجال أو نقل خدمات عمالة إليها، وطلبت الوزارة ضرورة إشعار المتقدمين بطلب التراخيص لمزاولة نشاط خياطة الملابس النسائية في المحال التي يعمل بها رجال بعدم حصولهم على تأشيرات عمل لهذا النشاط.