الفنيسان: لا مانع شريطة صلاح البيئة .. العبيكان: تقود في البر .. والمصلح: النظام هو الفيصل

اختلاف بين الفقهاء حول قيادة المرأة للسيارة

ألقت قضية قيادة المرأة للسيارة بظلالها على العلماء والفقهاء مختلفين في حكمها، ففي حين يرى قسم أن القيادة ليست محرمة لذاتها وإنما ما يفرضه النظام وطبيعة المجتمع، والقسم الآخر يعترض على قيادة المرأة سواء داخل المملكة وخارجها.
فعميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا الدكتور سعود الفنيسان يرى أنه لا مانع شرعا من قيادة للسيارة شريطة أن تكون البيئة صالحة لذلك.
وفصل الفنيسان معنى البيئة الصالحة بقوله «صلاح البيئة تعتمد على صلاح النوايا واتفاق السلطات التنظيمية وصاحبة القرار على رأي واحد في المسألة وتوضع الأنظمة التي تضمن قيادة المرأة بشكل آمن وسليم وضمن حجابها وحشمتها وواقعها».
وأضاف الفنيسان «قبل المطالبة بالدعوة لقيادة المرأة للسيارة يجب إصلاح المجتمع لأن بعض الفئات تريد إفساد المجتمع بمثل هذه الدعوات».
ولفت الفنيسان إلى هناك أولويات في المجتمع يجب أن يتم الاهتمام بها قبل طرح قضية القيادة مثل بطالة المرأة وارتفاع العنوسة ونسب الطلاق المرتفعة وقضايا العضل قبل أن يتم طرح القيادة، وعاد الفنيسان ليؤكد أنه لا يوجد مانع شرعي من قيادة المرأة شريطة أن تكون البيئة صالحة وتلتزم المرأة بحجابها وحشمتها.
لكن المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان اعترض على قيادة المرأة السعودية السيارة داخل وخارج المملكة، مكتفياً بإجازتها في أن تقودها في البر فقط، وطالب في حديثه التلفزيوني قبل يومين بإنشاء وسائل للنقل العام، حتى يتاح لغير القادرين وغير الميسورين والمساكين أن يجدوا وسائل يركبونها حتى توصلهم لأعمالهم ومشاويرهم، وتساعد في توصيل أبنائهم إلى الجامعات والمدارس.
واستنكر اتهام بعض الناس لمنال الشريف بأنها فاسقة، وقال «إن هذا لا يجوز، وعليكم مهاجمة الفعل، وترك الفاعل».
ويختلف الفقيه الدكتور خالد المصلح مع رأيي الفنيسان والعبيكان عندما رأى أن قضية قيادة المرأة للسيارة تخضع لاعتبارين أحدهما نظامي، والآخر شرعي.. موضحا أن النظام إذا كان يمنع القيادة فإنه لا يجوز اختراقه لأن فيه إسقاطا لهيبته وهو أمر لا يجوز شرعا ولا نظاما. وبين المصلح أن الجانب الشرعي يبيح قيادة المرأة للسيارة لأنه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا السنة يحرم ذلك، مشيرا إلى أن المسألة تخضع للاجتهاد، فقسم يغلب جانب المصلحة والقسم الآخر المفسدة، مؤكدا على أنه لا يمكن إلزام طرف برأي الآخر، وخلص المصلح إلى أن الفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر والنظام الذي يقرر ترجيح الرأي الفقهي ذي المصلحة الأكبر، داعيا لعدم تسفيه آراء الآخرين أو التقليل منها.