عقوبات أوروبية جديدة على دمشق تطال الأسد

المعلم يتوقع المزيد ويستبعد العمل العسكري

فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين؛ بهدف زيادة الضغط على دمشق لإنهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين في سورية.
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماعهم في بروكسل، على توسيع العقوبات المفروضة على سورية بإضافة مسؤولين سوريين بينهم الأسد، لقائمة من تشملهم القيود التي فرضها الاتحاد، والتي تحضر على المسؤولين السوريين السفر وتجميد أصولهم المالية.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله، من الضروري التحرك ضد كبار الزعماء السوريين، فإذا قمع شخص مواطنيه، ورد على المظاهرات السلمية بالقوة، يجب ألا يترك من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن لديه أسماء 863 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية. فيما قال شهود عيان، إن آلاف السوريين طالبوا أمس خلال تشييع جنازات عدد من المحتجين، بسقوط نظام الأسد، في أحدث التحركات الشعبية الغاضبة على حكمه. كما نشر ناشطون ومتظاهرون تسجيلات مصورة على مواقع المشاركة الاجتماعية على الإنترنت، تفيد بأن المتظاهرين العزل يتعرضون لإطلاق النار.
وعلى الصعيد السوري الرسمي، اعتبر وزير الخارجية وليد المعلم أن الاتحاد الاوروبي «أخطأ» بفرضه عقوبات شملت الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المعلم في لقاء مع التلفزيون السوري إن الأوروبيين «أخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس واتخذوا عقوبات تضر بالشعب السوري». وتابع إن «أوروبا تحتاج إلينا كما نحتاج إليها، لكن أوروبا والولايات المتحدة ليستا كل العالم» لافتا إلى أن هذا الإجراء «سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح أوروبا وسورية لن تسكت على هذا الإجراء».
وأشار إلى أنه يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد بلاده بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية، لكنه قال إن أي إجراءات لن تصل إلى حد العمل العسكري. وأبلغ التلفزيون السوري أنه لا يشعر بالقلق مؤكدا أن أي اجراءات سياسية أو اقتصادية لن تصل إلى حد شن عمل عسكري، مشيرا إلى أنه يتوقع المزيد من الإجراءات.
لكن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشارت إلى أن نحو ألف شخص قتلوا في سورية ودعت الرئيس بشار الأسد لوقف العنف.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيج «أوقفوا القتل والتعذيب والاعتقالات وأطلقوا سراح كل السجناء السياسيين والمحتجزين. ابدأوا في الاستجابة للمطالب المستحقة عليكم من أجل عملية تغيير ديمقراطي شامل وموثوق».