انتقدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار عمل الشركة المؤهلة لنقل وجمع ومعالجة النفايات الطبية في المنطقة الشرقية، على الرغم من صدور قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها، محملة مسؤولية استمرار نشاط الشركة لعدم تقيد بعض الجهات المعنية في اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة من (إدارة الشؤون الصحية، المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة وأمانة المنطقة). وحثت إمارة المنطقة على التدخل لإيقاف التعاقد والتعامل مع هذه الشركة، معتبرة تبرير بعض الجهات الحكومية عدم وجود البديل القادر على تغطية المنشآت الصحية في الشرقية أمرا غير صحيح على الإطلاق، خصوصاً أنه توجد شركات أخرى في المنطقة مؤهلة ولديها الإمكانيات للإدارة الآمنة للمخلفات الطبية الخطرة، مشددة على ضرورة الالتزام بإغلاق محطة المعالجة التابعة لهذه الشركة للحد من الأضرار البيئية والصحية ومنع انتشار الأمراض والأوبئة. واستغربت الإمارة استمرار نشاط الشركة، بالرغم من موافقة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في نهاية عام 1430 على البدء في ستكمال إجراءات سحب عقد معالجة النفايات الطبية المبرم مع محطة المعالجة للشركة، مؤكداً وجود تنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للسماح للشؤون الصحية في المنطقة بالتعامل مع محطة المعالجة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لسحب العقد، بالإضافة إلى التعميم على كافة المناطق بعدم التعامل مع محطة المعالجة المعنية. وبينت الرئاسة أن اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة أجرت تحقيقاً بشأن مخالفات التخلص من نفايات طبية في مرمى النفايات التابعة للشركة، وتوصلت إلى أن المحطة التابعة للشركة تستقبل كميات تفوق أضعاف طاقة المحطة القصوى، ما يتسبب في عدم كفاءة المعالجة اللازمة للتخلص من أخطار وعدوى هذه النفايات، وكذلك سوء التخزين وسوء ضبط التبريد للكميات المجمعة في المحطة، وزيادتها عن القدرة الاستيعابية لنظام التخزين بها ضمن الظروف القياسية المناسبة، وتعطل وحدة المعالجة بصفة مستمرة وعدم وجود وحدة إضافة احتياطية، ما يكدس النفايات ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، رمي النفايات دون معالجة، عدم امتلاك الشركة لمردم خاص بها بعد أن منعت من إلقاء نفاياتها المعالجة في مرمى الدمام. وقالت الرئاسة «إن تقرير اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة يكشف أن الشركة خالفت معظم الاشتراطات التي منح بموجبها التأهيل البيئي في مجال معالجة النفايات الطبية، وبالتالي قررت إلغاء الترخيص البيئي الممنوح لمحطة الشركة في الشرقية اعتبارا من 6/1/1430ه وإعادة النظر في التعاقدات القائمة والمستقبلية للشركة في المنطقة من قبل الجهات المختصة، مؤكدة تطبيق كافة العقوبات الخاصة بالمخالفات المثبتة وفقا للوائح التنفيذية الملحقة بالنظام العام للبيئة». وعلمت «عكاظ» أن العقوبات التي فرضت على الشركة المذكورة تجاوزت 3.6 مليون ريال، كما أن الطاقة الاستيعابية للشركة لا تتجاوز 4.8 طن من النفايات الطبية، فيما يقدر حجم النفايات الطبية لجميع المناطق بنحو 18 طنا يوميا؛ ما يعني أن كمية كبيرة من النفايات الطبية لا تجد طريقها للمعالجة، بسبب عدم قدرة الشركة على استقبال هذه الكميات الكبيرة، وهو ما يفاقم المشكلة البيئية في المنطقة. وحسب معلومات «عكاظ» أن إدارة الشؤون الصحية في المنطقة عمدت قبل عدة أشهر لطرح مناقصة جديدة للتعاقد مع شركات أخرى، وتقدمت عدة شركات للعمل في مجال معالجة النفايات الطبية، بيد أنه لم تجر ترسية المناقصة على أية شركة من الشركات المتقدمة حتى الآن. يذكر أن عقد الشركة المخالفة ينتهي في شهر شوال المقبل، وإذا ألغي عقد الشركة قبل إنتهائه تحرم من التقدم لجميع المناقصات على مستوى المملكة.
