الحل الأمني يخفق في كبح موجة المظاهرات

مقتل 6 في «جمعة الحرائر» .. بريطانيا تستدعي السفير السوري .. إعادة انتشار للجيش

واصل السوريون تظاهراتهم في جمعة أطلق عليها «جمعة الحرائر» أسوة باعتقال أربع من النساء الأسبوع الماضي، ومع تجدد الجمعة الثامنة من المظاهرات قتل ستة أشخاص، حسبما أعلن مصدر حقوقي سوري معارض.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح له أمس «إن ثلاثة من الضحايا سقطوا في مدينة حمص، واثنين في حي القابون في دمشق، وسيدة في قرية الحارة في ريف درعا».
وأضاف المصدر «أن الأجهزة الأمنية نفّذت حملة اعتقالات في بلدة عفرين بمحافظة حلب وبلدة داريا في ريف دمشق ومناطق أخرى شهدت تظاهرات».
من جهة أخرى، أعلن وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن الجيش والقوى الأمنية بدأت الخروج التدريجي من بانياس ودرعا. وشدد على أن حكومة بلاده مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات مع الفصل بين حق التظاهر وبين استخدام السلاح لزعزعة الاستقرار.
وقال محمود في أول مؤتمر صحافي له تحضره وسائل الإعلام الخارجية « إن وحدات الجيش والقوات الأمنية باشرت بالخروج التدريجي من مدينة بانياس وريفها، كما باشرت الوحدات العسكرية في درعا وريفها من بالخروج التدريجي والعودة إلى معسكراتها الأساسية».
وأشار إلى أعداد القتلى والجرحى الذي سقطوا من القوات الحكومية قائلا «هذه العمليات كلفت 98 قتيلا و1040 جريحا من عناصر الجيش والقوات الأمنية، كما سقط 22 قتيلا و451 جريحا من عناصر الشرطة».
من جهة أخرى، قال الوزير إن تصريحات رجل الأعمال السوري (ابن خال الرئيس الأسد رامي مخلوف) لصحيفة نيويورك تايمز، تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن وجهة نظر القيادة السورية.
وكان مخلوف قال في المقابلة إنه من المستحيل أن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سورية، وأن القيادة السورية ستواجه الاحتجاجات حتى النهاية.
كما أعلن محمود أن الأيام المقبلة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في مختلف المحافظات السورية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي إطار التصعيد الدولي ضد النظام السوري، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أمس الجمعة أن المدير السياسي للوزارة جيفري آدمز استدعى السفير السوري سامي الخيمي للتعبير عن قلق المملكة المتحدة حيال الوضع الراهن في بلاده.
وقال المتحدث إن آدمز أبلغ السفير الخيمي «أن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية تشمل فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف أعلى مستويات النظام، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ما لم توقف الحكومة السورية قتل المتظاهرين وتفرج عن السجناء السياسيين».