أمانة جدة توقع اتفاقية مع 11 مكتباً استشارياً

وقع أمين محافظة جدة، الدكتور هاني بن محمد أبو راس، مع مكتبي الدكتور يحيى كوشك، والمهندس خالد أحمد غنيم، للاستشارات الهندسية «الاتفاقية الموحدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية فقط»، ليصل عدد المكاتب الهندسية التي وقعت على الاتفاقية إلى أحد عشر مكتبا.
وأوضح مساعد وكيل التعمير والمشاريع للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية في الأمانة الدكتور عبداللطيف الحارثي، أن تسعة مكاتب هندسية كانت وقعت على الاتفاقية من قبل، وبإضافة مكتبي كوشك وخالد غنيم مؤخرا بلغ العدد 11 مكتبا هندسيا، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية، جاء حسب الأسس والمعايير المحددة، وانطلاقا من إيمان الأمانة بالدور المحوري للقطاع الخاص، ممثلا في المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، باعتبارها شريكا استراتيجيا في منظومة العمل بالأمانة، مؤكدا حرص الأمين على مبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص، سواء من ناحية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفلل والعمائر، أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور، ومراعاة الدقة والجودة في الإنجاز، بما يضمن خدمة المواطن بالدرجة الأولى في هذا الأمر.
وأشار إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقية، هو قيام المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المراجعة والتدقيق، لكافة الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية، المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك أو من يفوضه، مراجعة أية وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفلل والعمائر من الناحية الإدارية أو الفنية، والإقرار بمطابقتها للاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء، ووثيقة المخطط المحلى بغرض تقديم العون للمستفيد من الخدمة، وتقديم العون للأمانة بحيث يساعدها في تحقيق المصلحة العامة، قبل أن يتم إعطاء الموافقة باعتماد رخصة البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية فقط. وأكد أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة المواطنين في تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج رخص البناء السكنية، مع التأكيد على جميع المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية مراعاة مصالح المواطنين وعدم الإضرار بهم، من حيث المبالغة والمغالاة في الرسوم المحصلة مقابل هذة الخدمة، وهو ما أكد عليه أمين جدة خلال توقيع الاتفاقية مع المكاتب الهندسية.
وأفاد مدير علاقات المكاتب الهندسية بالأمانة محمد أحمد كلفود، أن الأمانة حددت من قبل شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة، في أن يكون المكتب من ضمن المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة، أن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، تقديم الضمان البنكي، وتوقيع الاتفاقية يكون بشكل سنوي مع الأمانة على أن تجدد بموافقة الطرفين.
وذكر أن المهام الموكلة للمكاتب الهندسية الاستشارية المراجعة، والتي تضمنتها الاتفاقية، تتمثل في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، مطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، التكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة، تحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي، عند وجود أي مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاقية.