11 مكتبا استشاريا تعتمد "المسار السريع" لإصدار رخص البناء بجدة

وقع أمين جدة، الدكتور هاني بن محمد أبوراس، مع مكتبي الدكتور يحيى كوشك والمهندس خالد أحمد غنيم للاستشارات الهندسية، الاتفاقية الموحدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعماير السكنية فقط.
وأوضح مساعد وكيل التعمير والمشاريع للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية بالأمانة، الدكتور عبداللطيف الحارثي، أن 9 مكاتب هندسية وقعت على الاتفاقية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توقيع مكتبي كوشك وخالد غنيم على الاتفاقية هذا الأسبوع، ليصل عدد المكاتب الاستشارية الموقعة على اتفاقية المسار السريع 11 مكتبا هندسيا.
وقال: إن توقيع الاتفاقيات جاء وفق الأسس والمعايير المحددة، مبينا أن هذه الاتفاقيات من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفلل والعماير، أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور ومراعاة الدقة والجودة في الإنجاز بما يضمن خدمة المواطن بالدرجة الأولى في هذا الأمر.
وبين أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو قيام المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المراجعة والتدقيق لكافة الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك أو من يفوضه، مراجعة أية وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفلل والعماير من الناحية الإدارية أو الفنية، والإقرار بمطابقتها للاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء ووثيقة المخطط المحلي بغرض تقديم العون للمستفيد من الخدمة، وتقديم العون للأمانة بحيث يساعدها على تحقيق المصلحة العامة قبل أن يتم إعطاء الموافقة باعتماد رخصة البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعماير السكنية فقط.
من جانبه، أفاد مدير علاقات المكاتب الهندسية بالأمانة، محمد أحمد كلفود بأن الأمانة حددت من قبل شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة، وأن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، وتقديم الضمان البنكي، وتوقيع الاتفاقية يكون بشكل سنوي مع الأمانة على أن تجدد بموافقة الطرفين.
وذكر أن المهام الموكلة للمكاتب الهندسية الاستشارية التي تضمنتها الاتفاقية، تتمثل في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أية مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاقية.