null

تسكع الإسكان في أروقة هياكل التنظيم الإداري على هيئة نماذج وهياكل مختلفة فهو ساعة يرتبط بالأشغال العامة وساعة يلغى من الخريطة كليا ويتم توزيع موظفيه ب «القطاعي» على بقية الوزارات.
ثم ما يلبث أن يعود مرة أخرى وب «موديل» هيكلي جديد على شكل هيئة وطنية، ثم يعود بعدها إلى نقطة البداية من خلال وزارة سيادية مستقلة منذ ذلك الحين لم تتشكل ثقافة إدارية أو قل سياسية إسكانية للبلاد ولم يكن متوافرا أبسط الأنظمة التشريعية الأولية التي يحتاجها هذا القطاع.
عادت هيئة الإسكان ولكن على خلفية ال 10 مليارات ريال التي أمر الملك عبدالله باعتمادها لبناء مساكن جديدة ولأن الفكرة خرجت من رحم زيارة الملك لمنازل الفقراء والمعوزين فقد كانت الصورة السائدة أن هذه المباني سوف تخصص لهم.
تغيرت الفكرة بعد أن أعيدت هندستها في أروقة الهيئة على اعتبار أن هذا المشروع إسكان وطني عام وأن المؤسسة ليست جمعية خيرية بقدر ما هي هيئة تقوم في تمويل مشاريعها على بيت المال.
عندما صدر أمر الملك الأخير ببناء ربع مليون وحدة تم الأمر الملكي بتصعيد هيكلة الهيئة لتكون وزارة قادرة على التعاطي مع هذا المشروع العملاق.
البعض ما يزال يجادل بأن على الوزارة أن تقوم بدور المنظم أولا لتسريع عجلة الإصلاحات التشريعية اللازمة لهذا القطاع والتي يعول عليها بزيادة المعروض من المساكن، لكن الوزارة مطلوب منها أن تقوم بدور المطور لهذا العدد الهائل من الوحدات وخلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات. ميراث لا يطمئن ومستقبل مليء بالتحديات والمطبات أعان الله الوزارة عليه.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة