null

لو كانت البيئة العقارية والاستثمارية متكاملة الأنظمة والتشريعات، لما حدث كل هذا النقص في المعروض من الوحدات السكنية وحدوث هذه الأزمة، ولولا حدوث هذا العجز المتفاقم، لما دخلت الدولة على خط الأزمة وبهذه الصورة لتقوم بدور التطوير العقاري، في الوقت الذي لا تزال فيه الرساميل الوطنية محجمة عن الاستثمار في هذا القطاع الأكبر، لعدم وجود تشريعات تحمي حقوق المستثمرين.
الملك عبد الله أمر ببناء 500 ألف وحدة، وهذه خطوة ممتازة سوف تساهم في توازن العرض والطلب، لكن ذلك لن يغني عن تكامل البيئة التنظيمية والتشريعية، وإلا فسوف يزيد من الاعتمادية على الدولة لتقوم بدور صانع السوق نيابة عن القطاع الخاص.
الخلل الذي ترتب على نقص المعروض خلل هيكلي وتشريعي تراكم على مدى عقود، بسبب عجز المؤسسة الإدارية والتنظيمية عن إيجاد حلول موجودة.
ولإيجاد هذه الحلول «الموجودة» ينبغي أن لا نغفل أصل الأزمة لأن الحكومة لن تكون قادرة بمفردها على لعب هذا الدور نيابة عن القطاع الخاص، وإن قامت بهذا الدور فسوف يترتب على عمليات التنفيذ والإدارة والمتابعة لهذه المجمعات السكنية الكبرى مشاكل ليست بالحسبان حاليا، خلاف أن الأجهزة الحكومية التي ينبغي أن تعنى بالتشريعات والتخطيط والرقابة وتقديم الحوافز للسوق سوف تنشغل بالأعمال التنفيذية والإجرائية، وأولها هيئة الإسكان ذاتها.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة