null

التأمين الطبي على المواطنين قضية استعصت على البيروقراطيين في وزارة الصحة، على الرغم من أن وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع في خبر له نشر في جريدة اليوم (25/1/1430ه الموافق 22/1/2009م عدد 13005) يعلن عن بدء التأمين الصحي على ما يقارب 17 مليون سعودي الشهر المقبل. والشهر المقبل في ذلك الوقت يعني شهر 2/1430ه، لا بل يؤكد أن الصحة انتهت من التأمين على ستة ملايين مقيم في انتظار استكمال مليونين من العمالة المنزلية والسائقين الأجانب. ويؤكد الدكتور المانع وجود استراتيجية كبيرة ستغير النظام الصحي كاملا في المملكة تتضمن تحويل المستشفيات إلى مؤسسات خاصة تعمل تحت إدارة وزارة الصحة، ومر الشهر والشهران والسنة والسنتان ولم يبدأ التأمين، وأضنه لن يبدأ لأن وزير الصحة الحالي الدكتور عبدالله الربيعة عند افتتاحه مؤتمر التأمين الصحي 2011 «خيارات وآفاق» في 6/5/1432ه الموافق 10/4/2011م أعادنا للمربع الأول فيما يخص التأمين الطبي الشامل على المواطنين، وكأن الرجل يقول لا تأمين ولا هم يحزنون خاصة عندما يقول: يجب تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه، كما يجب التمييز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني.
وهذا يعني أن كل ما بذل من جهد ومال في دراسات أو تحليلات عن تأمين شامل للمواطنين حبر على ورق، والسبب يا سادة ويا سيدات أن مفهوم التأمين الصحي على شعب بكامله غاب أو غيب عن الدراسات السابقة، ولم يوضح في نصه على أن التأمين الطبي الشامل على المواطنين يعني تغطية النفقات الطبية لكافة الأمراض لأي مواطن مدى الحياة، بغض النظر عن سنه ومركزه الوظيفي ومستواه التعليمي.
أما الهدف من التأمين فقد غاب هو الآخر بغياب مفهوم التأمين.. إذ كان من الأولى أن يعرف التأمين الطبي الشامل ومن ثم يتم تحديد أهدافه للوصول إلى النتائج المتوقعة عند التطبيق، لتبدأ مرحلة أخرى في معرفة شركات التأمين القوية ليتم دعوتها في منافسة عالمية مسبوقة بعد إعداد دراسة علمية مستفيضة عن مدى ملائمة المفهوم مع الأهداف والنتائج على أن يؤخذ في الاعتبار ما يميز التأمين التجاري عن التأمين التعاوني.. نكمل الأسبوع القادم بإذن الله.