null

ألزم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى المحاكم وكتابات العدل كافة بتنفيذ المنح على أراض مساوية للمساحة التي تصدر بها الأوامر السامية.
ومنع الوزير تطبيق أوامر المنح على القطع الكبيرة إلا إذا وجد أمر منح بمساحة مقاربة لها على ألا تزيد نسبة الزيادة في الأرض عن مساحة المنحة على 25 في المائة وأن تستوفى قيمة الزيادات وفق التعليمات، نظرا لأن كثيرا من القطع في المخططات المعتمدة في الوقت الراهن تختلف مساحاتها بالزيادة أو النقص عن المساحات المحددة في أوامر المنح نتيجة لطبيعة الأرض أو لمعايير تخطيطية.
وأكد العيسى على المحاكم وكتابات العدل بإسقاط حق صاحب الطلب إذا كانت المساحة الباقية للمنح تقل عن نسبة 25 في المائة، أما إذا كانت المساحة الباقية تشكل فوق هذه النسبة فيعطى للممنوح ما بقي له وإذا حصل زيادة أمتار فتستوفى منه قيمة الزيادة.
وجاء التعميم الإداري الذي أصدره الوزير مؤخرا، اعتمادا للأوامر السامية الصادرة بشأن زيادة أو نقص مساحات منح الأراضي، والذي أشار إليه خطاب صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الذي تلقاه العيسى لاستفسارات موجهة من كتاب العدل حول الإجراءات المنظمة لاستخراج صكوك المنح الصادرة بأوامر سامية.
من جهة ثانية، وجه وزير العدل المحاكم وكتابات العدل كافة باعتماد قيمة الذراع بما يعادل 75 سم، وكانت هيئة المواصفات والمقاييس اقترحت أن يتم اعتماد قيمة الذراع بالمتر بما يعادل 50 سم، إلا أن اللجنة المختصة في وزارة العدل رأت بعد دراسة الموضوع أن يكون مقاس الذراع المعماري بالمتر بما يعادل 75 سم، مستندة إلى نظام الطرق والمباني.
وكان وزير العدل قد أصدر مؤخرا، تعميما قضائيا على كافة المحاكم وكتابات العدل إلحاقا لتعميم مبني على كتاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المرسل للوزارة.