حبس متعاقدتين تعملان بوثائق مزورة منذ 14 عاماً

في واحدة من جرائم التزوير المتعلقة بالتوظيف والتي يعاقب عليها النظام، أودعت امرأتان السجن في جدة في القضية الموجهة إليهما بتزوير هوية مواطنة ومؤهلات علمية.
وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما ضبطت شرطة جدة ممثلة في قسم مكافحة التزييف والتزوير امرأتين وافدتين، تم التعاقد معهما للعمل ضمن برنامج التشغيل الذاتي لمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة قبل 14 عاما بشهادات ووثائق مزورة على أنهما سعوديتان.
في الوقت الذي طلبت كل من إمارة منطقة مكة المكرمة والشرطة من إدارة المستشفى تزويدهما بالمستندات التي قدمتها المرأتان للمستشفى من أجل توظيفهما.
ومن جهة، طال الاتهام ثلاثة مسؤولين في المستشفى المذكور كانوا قد صادقوا على التعاقد معهما كموظفتي إدخال بيانات ونصوص في قسم السجلات الطبية في المستشفى.
وتتمثل التهمة الموجهة لهما في تزوير شهادات اختبار إتمام الدراسة المتوسطة وحفيظة نفوس خاصة ببيان أفراد عائلة سعودية وذلك وفقا للمستندات التي حصلت عليها «عكاظ» في هذه القضية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو على من تقع المسؤولية حيث أفاد مدير شؤون الموظفين في صحة جدة حمود الغامدي أن ديوان المظالم هو الجهة التي بإمكانها تحديد مدى علاقتهما بالقضية، ومدى مسؤولية المسؤولين الثلاثة الذين صادقوا على التعاقد مع المرأتين المزيفتين وما إذا كانوا مذنبين أو غير مذنبين، لافتا إلى أن وظائف التشغيل الذاتي ليس لها ذات التدقيق لوظائف الخدمة المدنية، مرجحا أن التعاقد مع المرأتين ربما كان بسبب إهمالهم وليس عمدا. مما يذكر أن النظام عرف التزوير بأنه (تغيير الحقيقية في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق ما من شانه أن يحدث ضررا بالغير، مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله) ومتى ما توافرت عناصر الجريمة تتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى سنتين والغرامة بحد أقصى ألف ريال.