null

أوضح ل «عكاظ» رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن الدهمش، أن الجهات المراقبة للانتخابات المقبلة ستكون تحت مظلة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال «عكاظ» حول اعتذار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن المراقبة، أكد الدهمش أن الجمعية لم تعلن اعتذارها بشكل واضح وتضمن بيانها أنها ستستقبل الشكاوى والطعون.
وحول الجهات المراقبة للانتخابات والمظلة التي ستعمل تحتها، قال: «نحن على تواصل مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون جميع الجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات بما فيها هيئة الصحافيين تحت مظلة الجمعية».
ونفى مصدر مسؤول في الجمعية ما ورد على لسان الدهمش، وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: بيان الجمعية واضح، ولن تكون مظلة، ولكن يكون لها مراقبون ميدانيون كالدورة السابقة، مضيفا: سنستقبل الشكاوى المتعلقة بالانتخابات كأي شكوى ترد للجمعية وفروعها، لافتا إلى أن البيان الرسمي للجمعية واضح واتخذ لعدة أسباب منها؛ استثناء فئات معينة من المجتمع وعدم تطوير صلاحيات المجالس البلدية ومحدودية صلاحياتها.
وأرجع الدهمش الذي التقى اللجنة المحلية للانتخابات في جدة أمس عدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية إلى أمور تتعلق بجوانب إجرائية وعدم وجود كوادر نسائية تدير العملية الانتخابية ومتطلبات أخرى. وقال: «نعم هناك أمانات مدن أعلنت جاهزيتها لمشاركة المرأة لكن إذا قرر مشاركة المرأة في الانتخابات يجب أن تكون المشاركة للجميع في مدن المملكة. وفي ما يتعلق بالدعوة لمقاطعة الانتخابات التي بدأت في المواقع الإلكترونية، أعرب الدهمش عن اعتقاده أن المواطن يستشعر أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية، وهذه النداءات لن تجد لها آذانا صاغية. معتبرا أن عدم رضا المواطنين عن المجالس البلدية في الفترة الماضية لا يستند إلى معلومات دقيقة فالمجالس البلدية تقوم بأدوار عديدة أكثرها لا تكون ملموسة للمواطن كمتابعة الميزانيات، أنظمة البناء، نزع الملكية،المخططات وغيرها».
وأشار إلى أنه حسب إحصائيات الوزارة فإن 70 في المائة من قرارات المجالس البلدية نفذت، و19 في المائة تحت التنفيذ، وأفاد أن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبارمرئيات أعضاء المجالس البلدية عند إعداده، وقال: نشارك من يريد صلاحيات أكثر للمجالس البلدية في الطموح لمزيد من الصلاحيات وهذا ما ستجدونه في النظام الجديد.
واستعرض الاجتماع الذي عقده الدهمش في مقر شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، مع اللجنة المحلية للانتخابات في جدة ماتم تجهيزه من خرائط دوائر انتخابية في جدة التي تحتضن 64 مركزا انتخابيا (45 في المحافظة)، (19 في المحافظات التابعة لجدة)،وماتم تجهيزه كالمركز الإعلامي ومركز المعلومات. وأوضح أعضاء اللجنة المحلية في جدة، ردا على استفسارات الدهمش أن مراكز الانتخاب ستكون في المدارس و10 بلديات فرعية، ومركز جدة للمعارض، الغرفة التجارية، معهد الإدارة العامة، الجامعة، لكن اللجنة لم تتمكن من تزويد اللجنة العامة ببيان بنوعية المقار وعددها بشكل إحصائي كما طلب رئيس اللجنة الذي تدارك الموضوع بقوله إن العملية الانتخابية عكست مدى التعاون بين الأجهزة الحكومية من حيث المقار.
وحول شرط تخصص الشريعة في رؤساء اللجان الانتخابية قال المتحدث الرسمي للانتخابات المهندس جديع القحطاني، وعضو اللجنة العامة عبدالله المنصور: «الأفضل ذلك لكن ليس شرطا، ولابد من وجود متخصص في الشريعة ضمن إدارة اللجان».. وأبلغا «عكاظ» أن لجان الطعون مرتبطة بوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة وهي مختارة بعناية، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين. وحول الطاقة الاستيعابية لكل مركز انتخابي، قالا: «الطاقة الاستيعابية لكل مركز انتخابي 3000 آلاف شخص، وعند الزيادة يفتتح مركز آخر.