التحقيق مع كاتب العدل المتهم بالرشوة في تزوير وغسل أموال

تكشفت ل«عكاظ» معلومات جديدة تتعلق بتورط كاتب عدل في محافظة جدة ممن ضبطوا على خلفية كارثة سيول جدة، في قضايا تزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري وغسل الأموال.
وتشير المعلومات إلى أن كاتب العدل أقر أثناء التحقيقات بإفراغه أرضا في محافظة جدة (حجة استحكام) على أن مساحتها 85 مليون م2 رغم أن مساحتها الفعلية 39 مليون م2، واعترف بأنه تقاضى مبلغا ماليا بعد إضافة 46 مليون م2.
وأوضحت مصادر ل«عكاظ»، أن كاتب العدل أقر أنه أفرغ عقارات لشخصيات وهو خارج مقر عمله (كتابة عدل جدة الأولى) في فنادق خمسة نجوم، وأخرى وهو خارج محافظة جدة. مشيرة إلى أن كاتب العدل فرز أرضا إلى ثلاثة صكوك دون الرجوع للأمانة؛ وهو ما يعتبر إجراء مخالفا للنظام.
وأبانت التحقيقات أن وحدة التحريات المالية لحسابات كاتب العدل كشفت عن حوالات مالية ضخمة بملايين الريالات من وإلى حساباته المصرفية لا يتناسب مع دخله، وكشفت المعلومات عن التوسع في التحقيق لمعرفة العلاقة بين كاتب العدل واثنين من مسؤولي كتابة العدل السابقين؛ وهما (ع. ق) و(م.ع).
وأقر كاتب العدل شرعا أنه أفرغ أرضا بموجب صورة هوية قدمها البائع تبين في ما بعد أن البائع انتحل شخصية صاحب البطاقة، وأوصت لجنة التحقيق بإحالة كاتب العدل إلى هيئة الرقابة والتحقيق في قضايا تتعلق بالتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يتعلق بجريمة غسل الأموال لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص.
وكانت «عكاظ» قد انفردت أمس بنشر تفاصيل تورط كاتب عدل في جدة في رشاوى وإفراغ صكوك غير صحيحة.