إحالة 3 كتاب عدل إلى القضاء بتهم العبث بالأنظمة وغسل الأموال والرشاوى

أفرغوا عقارات بطرق غير نظامية

يتسارع العمل هذه الأيام في ملف كارثة سيول جدة، إذ يواجه ثلاثة كتاب عدل تهما متفاوتة على خلفية كارثة السيول، ويواصل المدعي العام استكمال لوائح الاتهام بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء في الأيام المقبلة، بتهم أبرزها الرشوة، غسل الأموال، التكسب من الوظيفة العامة، العبث بالأنظمة والتزوير في محررات وسجلات رسمية عبارة عن أوراق وسجلات في كتابة عدل جدة الأولى، وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة، مستغلين في ذلك طبيعة عملهم «كاتب عدل».
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن مسؤولا سابقا في كتابة عدل وكاتبي عدل آخرين ما زالوا موقوفين عن العمل حتى اليوم لحين الانتهاء من قضيتهم، وأوضحت المصادر أن كتاب العدل الثلاثة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) متورطون في قضايا، كل على حدة دون تنسيق بينهم، وأضافت أن أحد كتاب العدل صادق شرعا على أقواله وأقر بإفراغه أراضي بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولات.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أنه تقرر تمديد فترة كف يد كاتب العدل عن العمل في كتابة عدل جدة الأولى لحين إحالته إلى القضاء، وصدور الحكم بحقه بعد توجيه الاتهام إليه بجريمة مع علمه التام بتزويره، وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق.
وأكدت المصادر توجيه الاتهام إلى كاتب العدل بجريمة غسل الأموال، وذلك باستلامه مبلغ رشوة خمسة ملايين ريال نقدا يمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير، شرائه أرضا بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه وفق إقراره المصدق شرعا.
وأفادت المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» توافر الأدلة والقرائن لدى المدعي العام لارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري، فيما تبين وجود مناقلة أموال ضخمة في حسابات كاتب عدل مع رجال أعمال جرى الكشف عنها والتحقيق فيها وتقديمها كقرينة أمام القضاء.