null

دخلت «ثورة تونس» التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي شهرها الثالث، في ظل تفريخ غير مسبوق للأحزاب، وانفلات أمني، ومخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي.
وتشير كل المعطيات إلى أن هذا المشهد بات مفتوحا على كل الاحتمالات، فيما تباينت القراءات السياسية، واختلفت بتنوع مواقع أصحابها ومواقفهم، وتراوحت بين التشاؤم حينا، والتفاؤل الحذر في أحيان كثيرة.
وقال أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، إن مسارات الانتقال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس «تسير على أسس غير سليمة، وما زالت فيها عناصر الضبابية والخوف من الانزلاق نحو المجهول تلقي بظلالها».
وأعرب الأينوبلي عن اعتقاده أن «سطو» عدد من الأحزاب على «ثورة الشعب» حولت «مسار الثورة في اتجاه ما يخدم حساباتها وأجندتها ولعل ما حدث في هيئة تحقيق أهداف الثورة أكبر دليل على ما نقول».
وتميز المشهد في تونس على الصعيد السياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتشكيل ثلاث حكومات مؤقتة، آخرها برئاسة السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي، وهي حكومة ما زالت تكابد في تصريف شؤون البلاد، ومحاولة «استعادة هيبة الدولة» التي قال السبسي إنها ستكون أولى أولوياته، إلى جانب معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحيلولة دون انهياره.
ورغم تمكن هذه الحكومة التي مضى على تشكيلها 40 يوما، في كسب ثقة شريحة عريضة من الشعب التونسي، فإنها ما زالت مع ذلك تتعرض لانتقادات متنوعة على الصعيد الاجتماعي، لجهة تلبية مطالب الكثير من القطاعات التي لم تتردد في تنفيذ الاعتصامات والإضرابات عن العمل.
ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل اعتصام هنا، وإضراب هناك، بينما بدت الأوساط السياسية مشغولة بترتيب أوضاعها على وقع تزايد عدد الأحزاب السياسية الذي بلغ لغاية الآن نحو 53 حزبا، والذي ينتظر أن يرتفع إلى أكثر من 100 حزب سياسي، تنتمي في مجملها إلى أربع عائلات فكرية هي اليسارية والإسلامية والقومية والليبرالية.
وكثفت هذه الأحزاب تحركاتها باتجاه السعي لبلورة تحالفات وائتلافات استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.
وفي هذا السياق، لم يتردد أحمد الأينوبلي من التحذير من «الوفاق المغشوش» الذي تشهده تونس في هذه الفترة الانتقالية، واعتبر أن المتضرر في نهاية الأمر هو الشعب الذي كان يطمح إلى تغيير ديمقراطي حقيقي ليجد نفسه بين فكي كماشة مقتنصي الفرص السياسية.
وبين هذا الرأي وذاك، يجمع المتابعون للشأن التونسي على أن الانفلات الأمني الذي تعيشه تونس، والذي غذته وتغذيه أطروحات فكرية وأخرى أيديولوجية، انعكس بشكل خطير على الواقع الاقتصادي الذي بات على حافة الانهيار رغم المحاولات الجارية لترميم أركانه.
ويقر مسؤولو الحكومة التونسية المؤقتة بأن الوضع الاقتصادي في البلاد سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما لا يقبل الدحض تراجعا، يتجلى بالخصوص في الإنتاج الصناعي الذي انخفض بنسبة 13 في المائة، وتراجع نوايا الإستثمار في الصناعة بنسبة 36 في المائة، إلى جانب تدني مخزون البلاد من النقد الأجنبي بملياري دينار (1.44 مليار دولار).
غير أن هذه الصورة التي تبدو في جانب منها سلبية، لا يمكن أن تحجب الجوانب الأخرى الإيجابية والناصعة، وخاصة منها «ازدهار الحريات الفردية والعامة»، الذي بدأ يؤسس بشكل جدي لديمقراطية حقيقية من شأن تراكم عناصرها استعادة الثقة في مستقبل تونس.