null

أكد عضو مجلس بلدي مدينة الرياض الدكتور سليمان الرشودي أن إقحام المرأة في كافة القضايا ليس له أي داعٍ، خصوصا في الشأن البلدي، مشيرا إلى أن أهم مطالب المجالس البلدية هي الاستقلالية الإدارية والمالية عبر الأجهزة البلدية، وأيضا الإشراف على جميع الخدمات التي تقدم للمواطن، موضحا أن 50 في المائة من الشكاوى التي تصل للمجلس بعيدة عن مسؤوليات المجلس.
وأعلن الرشودي عبر «عكاظ» عدم رغبته في ترشيح نفسه في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، مرجعا السبب إلى رغبته في أن تضم المجالس البلدية المقبلة دماء جديدة، إلا أنه تمنى في نفس الوقت انضمام نسبة من أعضاء المجالس في الدورة السابقة للمجالس المقبلة لإكمال المشاريع التي شرع في تنفيذها في السابق.
وحول تجربة المجالس البلدية الأولى قال الرشودي: بالنظر للخدمات التي أعطيت للمجالس أعتبر التجربة معقولة لكونها الأولى ولعدم وجود مقار مستقلة لأغلب المجالس، ولابد من وضع أنظمة تكفل للمجالس الاتصال بالمواطنين.
وحول عدم وفاء بعض الأعضاء بوعودهم تجاه ناخبيهم قال الرشودي: الأعضاء الذين قدموا وعودا لم يكونوا على علم بالصلاحيات التي ستمنح لهم لخدمة الناس، وصدموا ببطء الإجراءات المتخذة في إنهاء بعض القضايا، وهم في الأساس ليسوا مسرورين بواقع المجالس؛ لأنها ليست على المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الأعضاء ركزوا في المجالس على الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات، باعتبار أن الهدف الأساسي هو تحسين أداء البلديات من خلال تحسين أوضاع موظفيها حتى يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه، و«نتحرك دائما في هذا الاتجاه».
ورفض الرشودي فكرة التشابك في المهمات بين المجلس والبلديات، موضحا أن المجلس تشريعي ورقابي أما البلديات فهي جهة عملية تنفيذية ، والمجلس مرجع البلدية، وقال: «رغم أن المجالس البلدية في العالم مسؤولة عن الأمور الخدمية على كافة المستويات، وزاد الرشودي : «هناك تعاون من الجهات المعنية التي تصلنا ضدها بعض الشكاوى، حيث نرفع لهم المكاتبات بشكل ودي رغم أنه ليس من اختصاصنا؛ لكننا نقوم بذلك نظرا لطلبات المواطنين»، واقترح الرشودي أن تكون المجالس البلدية مسؤولة عن جميع خدمات.
واقترح الرشودي تفريغ عضو واحد على الأقل في كل مجلس لمتابعة أعمال المجلس، والرجوع إلى القضايا المعلقة في المجالس السابقة وتنفيذها، وتحسين أوضاع موظفي البلديات يساعد في الرقي بالبلديات ونضوجها.