null

أظهر مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الخاص بالمواد الغذائية على موقع وزارة التجارة أمس انخفاض 27 سلعة رئيسة وارتفاع 17 سلعة رئيسة وثبات أربع سلع. وسجل الحليب المجفف بمختلف أنواعه، حالة من شبه التوازن فانخفضت ثمانية أوزان من مختلف الشركات وارتفعت ستة وثبات وزني 900 غرام من حليب العلالي 27.71 ريال وحليب النيدو 1800 وزن 1800 غرام ب54.68 ريال، في حين تراوحت الارتفاعات بين 0.3 و0.32 ريال لمختلف الأوزان، أما الانخفاض فكان بين 0.6 و0.17 ريال. وكذلك ترواحت أنواع الأرز بين الارتفاع والانخفاض والثبات، حيث سجل أرز أبو سيوف وزن 40 كجم ثباتا عند 192.37 ريال وسجلت بقية الأنواع المسجلة على المؤشر تفاوتا في الارتفاع والانخفاض. وكان أقصى انخفاض لأرز أبو بنت وزن 40 كجم الذي سجل 167.44 ريال منخفضا ب5.29 ريال في حين كان أقصى ارتفاع لأرز أبو كأس وزن خمسة كجم ب0.36 ريال. وغلب الانخفاض على أسعار السكر للعلامة التجارية الوحيدة المسجلة، فارتفع سكر الأسرة وزن 50 كجم إلى 183.53 ريال مرتفعا 37 هللة، وانخفضت بقية الأوزان بما يتراوح بين 1.5 و2 ريال. وسجلت زيوت الطعام انخفاضا لمختلف العلامات التجارية المسجلة رغم توحد المقاس وهو 1.8 لتر للعبوة وتراوح الانخفاض عن سعر يوم أمس بين سبع و17 هللة. وسجلت اللحوم الحمراء انخفاضا تراوح بين أربع هللات و0.67 ريال لكيلو اللحم المبرد المستورد (أسترالي) والمذبوح المحلي النعيمي الذي سجل 46.24 ريال للكيلو.
أما أسعار الدواجن فتراوحت بين الانخفاض والارتفاع والثبات فانخفض الفرنسي المستورد هللتين وراتفعت دواجن فقيه خمس هللات عن السعر المسجل أمس الأول وثبتت دواجن الأخوين على نفس سعر. وغلب على أسعار الدقيق السعودي بمختلف أوزانه الارتفاع الذي تراوح بين هللتين و 14 هللة في حين أنخفض وزن 2 كجم 0.16 ريال. من جهة ثانية ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بمؤشر فبراير (شباط) الماضي. وأوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس أن المؤشر سجل 132.7 نقطة، مقابل 132.3 نقطة لشهر فبراير.
وعزا التقرير سبب الارتفاع إلى ما شهدته أربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية من ارتفاع. أوضح أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات 0.1 في المائة.