فريق اقتصادي يمني لإعداد خطة لمرحلة ما بعد الثورة

أقر اقتصاديون يمنيون في ندوة في صنعاء تشكيل فريق لإعداد خطة تتضمن الأولويات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الثورة السلمية.
وأوضح المشاركون في ندوة «الاقتصاد اليمني وسيناريوهات المستقبل» أن هناك تحديات كبيرة ستواجه الاقتصاد اليمني في مرحلة ما بعد الثورة في حالة تنحي الرئيس اليمني، والتي تلي المرحلة الانتقالية أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة، وإيجاد آليات للنهوض بالتنمية الشاملة، وإعادة توطين السكان وإيجاد خدمات البنى التحتية.
وأشاروا إلى أنه في حال عدم وجود تدخلات حزبية ومناطقية في قرار التعيينات وإبراز الكفاءة والخبرة في شغل مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، فإن مستقبل الاقتصاد اليمني حتماً سينتقل من مرحلة الهشاشة التي عاشها لعقود من الزمن، إلى مرحلة الاقتصاد الواعد الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويعمل على إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى عيش مواطنين باتوا تحت خط الفقر.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الندوة تعد أولى المحاولات الحوارية التي يتبناها المركز من أجل وضع خارطة طريق لأولويات الاقتصاد اليمني خلال المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الثورة الشبابية السلمية.
وأضاف أن أي حلول سياسية تصل إليها الثورة ولا تجتث الفساد يجعلها ثورة منقوصة، مشدداً على ضرورة محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، ولفت إلى أن ما وصل إليه الشباب كان نتيجة معاناة مرة خلال السنوات الماضية.
من جهته قال رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأفندي إن «الحكومة الانتقالية سترث اقتصادا مدمرا لكن أمامها فرصا وتحديات، منها تصفية الخزينة العامة، ولعل ابرز الفرص هو كسب ثقة المجتمع، واستعادة الأموال المنهوبة والتي تتسرب إلى جيوب الفساد».
وتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية ما بين عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80 في المائة من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي.