null

يا وزيرنا.. يا معالي وزير العدل الذي حمدنا الله، أن تتبوأ منصبك هذا.. أقول.. أنت تعرف قبل غيرك أن الطيل قد طالت على بناء المحكمة الجديدة بجدة دون أن تتراءى لنا نهاية لإكماله وإعداده لجلسات القضاء، رغم أن تنفيذ مشروع شبيه.. لا تضارع مدته في العادة سنتين أو ثلاثا، ولهذا تفكه البعض قائلا إن الغراب سيشيب قبل أن ينتهي.. كذلك تدري أنت يا صاحب المعالي.. أن المباني التي بها محكمة جدة الآن.. هي مبان فانية.. درست وأرمس عليها الدهر.. ولم تستأهل أن تكون محاكم يجلس بها القضاة، لا من قبل ولا من بعد، ناهيك عن العناء الذي ينزل بأهل القضايا وخصوصا الشيب منهم والمرضى حين يشتد القيض وذلك عند اضطرارهم للانتقال من مبنى رئيس المحكمة مثلا أو مكاتب الاتصال إلى مبنى قصي به القاضي المختص بنظر قضيته، وإذا كانت عاثرات الجدود قد أوقعت وزارة العدل من قبل بمقاول حنث بشرط المدة.. الذي ألزم به عقد المقاولة، وذلك في عهد الوزارة الذي ولى، إذ ونى من له الأمر فيها حينذاك عن اتخاذ إجراء يعد من البداهة حول هذا.. وهو فسخ عقد المقاولة مع ذلك المقاول الذي تساهل عن تنفيذ ما عليه، وإرسائها على مقاول يلتزم بالمدة التي نص عليها العقد، والتي تضاهي في العادة سنتين ونصفا أو ثلاثا. لقد أورث عدم فسخ العقد معه تأخيرا أضيرت به المصلحة.. لأنه بسبب هذا تتالت على بناء المبنى الجديد سنون تسع.. هي الدهر، وقد نبا إلي أن المبنى قد انتهى بناؤه لسنة خلت، وأن الوزارة هي في تأثيثه شارعة، وأن الأثاث سيأتي من إيطاليا الشهيرة بأثاثها المحكم الصنع.. فخال كل من له قضية بأن العمل سيبدأ بها في أوائل هذا العام، إن لم يكن قبل ذلك.. إلا أنه لم يبدأ إلى هذه الساعة، وقد قيل.. إن سبب التأخير في تأثيثه هو أن تكلفته ستضارع 15 مليون ريال، وإن هذا المبلغ لم يرصد في ميزانية العام الذي مضى. والمؤكد أن هذا المبلغ قد رصد في الميزانية التي أعلنت منذ أربعة أو خمسة أشهر، وإلى الآن لا ندري متى ينتهي التأثيث.. فهل ستطول به الطيل كما طالت بالنسبة للمبنى؟ أجزم يا صاحب المعالي بأن البطء في إنهاء البناء لم يكن لكم فيه ذنب.. إلا أن البطء في التأثيث يجعل التساؤلات الحيارى تثار حوله.. ونحن نعرف يا صاحب المعالي أنكم حريصون كل الحرص على أن يبدأ العمل في المبنى بأسرع وقت ممكن.. ولا جرم.. فأنتم يا صاحب المعالي لكم كبير اهتمام بتغيير مباني المحاكم وإنشاء مبان تليق بهيبة القضاء ومكانته، كما هو كائن في الدنيا كلها وهو أمر جد محمود، فالناظر إلى مباني المحاكم في الدول المتقدمة يلفيها من أرقى المباني، كما أن بها صالات رحيبة تتسع لكل الناس، وهو ما تلزم به علانية القضاء وضرورة وجود الملأ في جلسات القضاء.. كي يكونوا رصدا على حسن سير القضاء.. فالكل يدري أن الغلبة من قضاتنا مع الأسف لا يعترف بالعلانية أو لا يدري ما هي.. وفي هذا لا شك هتك لنصوص نظام المرافعات.. أقول قولي هذا لأن مجالس القضاة عندنا هي محض حجرات لا تتعدى مساحتها 12 أو 15 مترا، كابية الأثاث. إلا أني في الأيام القليلة التي خلت قرأت في الصحف خبرا.. غشاني بالحبور.. فهو يقول إن قسم الهندسة في وزارة العدل مكب بعد أن أمرتموه على تصميم مبان خاصة بالمحاكم.. كنماذج، ولا مرية أن هذا جد لازم.. خاصة أن الدولة قد رصدت آلاف الملايين للرقي بأداء القضاء.. الأمر الذي أماط عقبة كأداء وهي المال الذي سيبذل للمشروع، وجرد من له الأمر في جهات القضاء من أي عذر، ولذا فإني أقترح بأن تكون المحاكم التي ستنشأ حاوية لصالات عديدة مساحة الواحدة لا تقل عن 15 في 20 أو 25 مترا، وذلك كي تعقد جلسات القضاء بها أمام الملأ.. أي لا تكون مكتبا للقاضي كما هو صائر.. فالعلانية هذه ألزم بها نظام المرافعات، ولم يستثن إلا حالات الضرورة التي تقتضيها السرية كما هو الأمر في القضايا الأسرية، وبالنسبة لمدينة جدة نجد أرض محكمتها كبيرة.. فمساحتها تفيض على 40 ألف متر مربع.. الأمر الذي يمكن معه إضافة بنايات تحتوي على صالات تكون بها جلسات قضاء، وكذلك بناء محكمة للاستنئاف وبناء محكمة جزائية ومحكمة تجارية ومحكمة عمالية، وتكون بها أيضا مكاتب للادعاء العام.. وفي اعتقادي أن الضرورة الآن تقتضي كذلك بأن تبنى في المدن الكبيرة محاكم جزئية صغيرة بجانب كل قسم شرطة في كل حي كبير، وتكون مختصة بنظر ما هان من القضايا كالمضاربات والدعاوى التي لا تتعدى مبالغها 30 50 ألفا والقضايا المرورية وقضايا الإيجارات.. إذ يصعب على المرء الساكن في الرياض مع الزحام المعروف فيها وطول المسافات أن يصل إلى مبنى محكمة الرياض عند قصر الحكم.. كي يرفع دعوى إذا كان موضوعها محض مطالبة بمبلغ ضئيل ك30 أو 20 ألف ريال أو إيجارات، والأمر نفسه ينطبق على مدن جدة والطائف والمدينة المنورة، ففي الطائف مثلا لا توجد محكمة في منطقة الحوية التي غدت مدينة كبيرة، نشأت على حوافها حديثا قواعد للطيران والجيش والدفاع الجوي، الأمر الذي أتى بأجناد كثر تابعين لهذه الأقسام من الجيش إلى هناك، ومعهم عوائلهم، بينما نجد محاكم في السيل الكبير والمويه وظلم والعطيف، والكل يعرف بأن عدد سكان هذه النواحي كلها لا يتعدى نصف سكان الحوية الآن، خاصة أن وجود محكمة بها يخفف وطأة الزحام على محكمة الطائف التي غدا مبناها كالطلل البالي وحقيق بتغييره، وإنشاء مبنى جديد لها في جهة فسيحة.
هذا ما أردت تبيانه لمعاليكم مرتجين أن يوفقكم الله إلى اتخاذ كل ما هو في مصلحة العدالة.