مبانٍ نموذجية ل 78 محكمة وكتابة و12 مجمعاً عدلياً تحت التنفيذ

وزارة العدل تجيب على سؤال لايهدأ:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لوزارة العدل أن تشيد بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المرافق العدلية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء.
وعلى هدي من ذلك الاهتمام، كان في طليعة محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة المسارعة في تشييد المباني العدلية وتجهيزاتها، وإيجاد حلول عاجلة عن طريق الاستئجار لبعض دور العدالة التي لا يقبل وضعها الحالي انتظار التخطيط والبناء؛ مع التركيز على قاعات المرافعة؛ لتستوعب المزيد من الحضور؛ تعزيزا لمبدأ علانية الجلسات؛ بحسبانه أحد الضمانات المهمة في نظامنا القضائي.
ويجري حاليا تنفيذ (12) مجمعا عدليا مكونا من (محاكم وكتابات عدل)، وسيتم استلام عدد منها وتشغيله خلال هذا العام؛ وذلك على النحو الآتي اسم المشروع ونسبة الإنجاز
مجمع المحاكم وكتابات العدل في الدمام 70%، مجمع المحاكم وكتابات العدل في بريدة 83%، مجمع محاكم وكتابات العدل في تبوك 45%، مجمع محاكم وكتابات العدل في نجران 10% مجمع محاكم وكتابات العدل في سكاكا 95%، مجمع محاكم وكتابات العدل في بيشة55%، مجمع المحاكم وكتابات العدل في حفر الباطن 40%، محكمة وكتابة العدل في الغاط 100 %، محكمة وكتابة العدل في حوطة سدير72%، محكمة وكتابة العدل في يدمة 95%، محكمة وكتابة العدل في شرورة 63 % ، وقد تم الانتهاء من تصميم عدة نماذج لمباني محاكم وكتابات عدل؛ روعي فيها حداثة التصميم، ونوعية الاحتياج، وجرى توزيعها على (78) موقعا في مختلف مناطق المملكة، وسيتم طرحها للتنفيذ خلال هذا العام المالي بمشيئة الله تعالى، وذلك حسب المتوفر لدى الوزارة من الأراضي، مع السعي الحثيث الذي تبذله الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أراض لمبانٍ عدلية حكومية بديلة للمستأجرة في الأماكن التي لا تمتلك فيها الوزارة عقارا.
وسيتم بإذن الله خلال الشهر الحالي البدء بتنفيذ (32) مبنى محكمة وكتابة عدل بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية.
والعمل جارٍ لإعداد الدراسات والتصاميم لنماذج أخرى (من الفئة الكبرى والمتوسطة) ل: (41) محكمة وكتابة عدل.
أما بخصوص أسباب تعثر إكمال مبنى المحكمة العامة في جدة منذ أكثر من ثمانية أعوام فهذا نتاج عدة أسباب خارجة عن الإرادة تعود لعدة سنوات، وقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية جاهدة لمعالجة تلك الأسباب ومنها: ما تبين من عدم وجود تصريح للبناء، وإحداث تعديل في المبنى من خلال زيادة المساحات، وإجراء بعض التعديلات والإضافات ليتواكب ونظام القضاء الجديد، وضعف مقاول التنفيذ وتعثره ماليا؛ وهذه مشكلة كثيرا ما واجهت الوزارة مع بعض المقاولين، وتعانى منها عدد من مؤسسات الدولة، ويتخذ حيالها الإجراءات النظامية، علما بأنه قد تم الانتهاء من تنفيذ (98%) من المشروع ويجري الآن استلامه ابتدائيا، وإكمال تأثيثه، وهو في مراحله الأخيرة، وسيتم افتتاحه قريبا بإذن الله.
إبراهيم بن صالح الطيار
مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل