في الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس البلدية التي خاضها المتنافسون قبل نحو ست سنوات، رصدت اللجان الرقابية على عمليات الاقتراع عددا من الملاحظات، التي كان لها تأثير مباشر على سير العملية الانتخابية واختيار المرشحين، أبرز تلك الملاحظات محاولات بعض المرشحين الاختلاط مع الناخبين أمام مراكز الاقتراع للتأثير عليهم والحصول على أصواتهم، إضافة إلى حمل الناخبين قوائم معدة مسبقا لترشيح بعض الأسماء، وهو ما يرجح ما تردد عن التكتلات بين المرشحين. وفي الدورة التالية يتم تلافي مثل هذه الملاحظات بعدد من الإجراءات، من أهمها قصر أصوات الناخب على مرشح واحد في الدائرة. إلى ذلك كشفت جهات رقابية عن منع مراقبيها من دخول بعض مقرات الانتخابات كما اعترفت بضعف تدريب المراقبين، وأفصحت عن ملاحظات عدة رصدت خلال انتخابات الدورة السابقة. «عكاظ» واصلت فتح ملفات الانتخابات السابقة للمشاركة في إبراز الملاحظات بقصد الرغبة في منع حدوثها وتلافيها في الدورة المرتقبة، ويقول المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة، الدكتور حسين الشريف، إن الجمعية بادرت في الدورة الأولى للانتخابات إلى إنشاء مجلس تنسيقي للرقابة على عمليات الاقتراع والتصويت بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة، كما نفذت دورات تدريبية وورش عمل للمراقبين لشرح مفهوم وأصول الرقابة، فيما تم توزيع المراقبين على الدوائر الانتخابية. كما حرصت الجمعية على رفع تقارير يومية عن سير العمل خلال الانتخابات، وتنشر تقارير دورية عن تفاصيلها. وأوضح المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المجلس أعد في نهاية الانتخابات تقريرا متكاملا ورفعه للجهات المعنية، ونشر في وسائل الإعلام وتضمن التقرير بعض الملاحظات التي رصدت خلال الانتخابات، كما تضمن التقرير الأوجه المشرقة والإيجابيات التي صحبت عملية الاقتراع في الدورة الأولى، ووصف الشريف انتخابات المجالس البلدية بأنها خطوة جيدة للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات. مرشحون يستغلون الأميين من جانبه، كشف المستشار خالد الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأحد من منسوبي المجلس التنسيقي للمراقبة على الانتخابات البلدية في دورتها الأولى.. كشف عددا من الملاحظات التي رصدها المراقبون، مشيرا إلى أن عملية المراقبة والانتخابات كانت تجارب جيدة وجديدة، وبالنظر في ما تحقق خلال الانتخابات الأولى، يتبين أنها نتائج طيبة ومبشرة مقارنة مع حداثة التجربة، وعن الملاحظات قال الفاخري إنها تتمثل في ضعف التوعية لدى المرشحين والناخبين على حد سواء، حيث كانت العملية الانتخابية تحتاج إلى تفصيل أكثر، كما أن الجهل بمهمات ووظيفة المراقبين كانت السمة الواضحة في مراكز الاقتراع ولم يكن للموظفين الوعي الكافي بطبيعة مهماتهم ووظائفهم الرقابية، ومن الملاحظات أيضا استخدام بعض الناخبين الهاتف المحمول داخل قاعات الاقتراع في مخالفة واضحة للوائح الانتخابية، ومن الملاحظات أن البعض حاول التأثير على الأميين واستغلال أصواتهم كما رصدت لجان الرقابة نقصا في عدد الصناديق مقارنة مع أعداد الناخبين إلى جانب قلة العاملين في بعض المراكز الانتخابية وعدم حمل الموظفين بطاقات التعريف والهوية إلى جانب النقص الواضح لرجال الأمن في بعض المراكز وعدم وجود لوحات إرشادية لبوابات الدخول والخروج في المراكز إلى جانب ملاحظات أخرى تقل أهمية عما ذكر، ويدعو المستشار الفاخري إلى تكثيف البرامج التوعوية للناخبين والمرشحين لإكسابهم المعرفة اللازمة بكيفية اختيار المرشحين والاقتراع وإلزام المرشحين بالمواعيد المحددة للحملات وغيرها من البرامج التوعوية. لا تأثير على النتائج ياسر العتيبي شارك مراقبا على دائرة انتخابية في الطائف، يقول ل «عكاظ» رصدنا في تقارير الرقابة بعض الملاحظات منها محاولات بعض المرشحين التأثير على الناخبين من خلال الاختلاط بهم أمام مقرات الاقتراع، حيث تجمهر الكثير من المرشحين ووكلائهم بالقرب من المراكز الانتخابية لغرض تأكيد أو تذكير الناخبين بهم مما يخالف نظام الانتخابات، كما رصدنا عدم وعي من الناخبين خاصة كبار السن بعملية الاقتراع وأصولها، ومن الملاحظات التكتلات القبلية، وتحالف بعض المرشحين، جميع هذه الملاحظات رفعت للمجلس التنسيقي في وقتها، وعن دور لجان الانتخابات يقول العتيبي إنه لم يكن عليها ملاحظات تذكر، ولم يكن هناك مخالفات تؤثر على سير نتائج التصويت. مخالفات فرز الأصوات المشرف على مراقبي الانتخابات في الطائف خلال الدورة الأولى سعيد عبد الله الزهراني، أشار إلى أن التجربة الأولى كانت جديدة في الانتخابات البلدية، وبالتالي كان لا بد من ظهور بعض الملاحظات والوقوع في عدد من الأخطاء، وأكد الزهراني وجود عدة أخطاء في المرحلة الأولى تمثلت أحيانا في منع المراقبين من الدخول إلى قاعات الانتخابات، وعدم وجود آلية فاعلة للرقابة بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن الفرز كان يحدث في مواقع أخرى غير مقر الانتخابات، ومن المفترض نظاما إجراء فرز الأصوات في نفس المقر دون الحاجة إلى إخراج صناديق الاقتراع إلى مواقع وأماكن أخرى، ومن الملاحظات طبقا للزهراني رصد عدم إدراك المراقبين لكيفية الرقابة الفاعلة لأنه كان من المفترض أن تكون هناك عمليات تدريب للمراقبين بشكل مكثف قبل بدء الانتخابات، كما أنه بالأهمية بمكان التأكد من هويات المرشحين من خلال لجان مشكلة من عدة جهات رقابية لمنع أي حالات احتيال لأنه من الوارد انتحال هويات الآخرين بهدف الاستفادة من الأصوات. لجان رقابة محايدة يدعو المشرف السابق في الانتخابات إلى اختيار المراقبين واللجان المختلفة من الثقات مع إلزامهم بالقسم بعدم التهاون في أي أمر حتى تكون النزاهة كاملة، وبالنسبة للملاحظات، إن الاقتراع يتم على فترتين أحيانا ومن المفترض تحديد ساعات معينة للاقتراع لا يفصلها أية فترة استراحة من أجل منع التداخل في التصويت، إضافة إلى أن هناك نقطة مهمة وهي أهمية وجود مراقبين في كل دائرة من أكثر من جهة مثل حقوق الإنسان، الصحافة، الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، المحافظات وإمارات المناطق، وتتولى هذه الجهات رفع التقارير إلى مكتب موحد وصور منها للأجهزة الرقابية لتلافي الملاحظات وتصحيح الأخطاء. إقصاء رؤساء البلديات ويضيف الزهراني أن من أهم الملاحظات في المرحلة الأولى وجود موجهين للناخبين بالقرب من صناديق الاقتراع أو على المداخل، ومن المفترض منع أي شكل من أشكال التوجيه والتأثير، إضافة إلى وضع لوحات على المداخل توضح أن الصوت أمانة ويجب اختيار الأفضل وليس على أساس القبيلة أو المعرفة أو أية مصالح أخرى. وعن الانتخابات بشكل عام قال الزهراني، بصفته مشرفا سابقا على الرقابة، إنه يستغرب من وضع الأمناء ورؤساء البلديات ضمن أعضاء المجالس البلدية ويجب عدم إدخالهم إلى المجالس مهما كان، وأضاف «إن بعض المجالس البلدية يكون رئيسها هو الأمين أو رئيس البلدية نفسه فكيف نستفيد من هذا المجلس الذي يريد اتخاذ قرارات ضد الأمانة أو البلدية والرئيس هو نفسه المدعي عليه». الطعن في أهلية المرشحين يستطرد الزهراني: لا بد من التفكير جيدا في هذا الأمر وعدم السماح بإدخال رؤساء البلديات أو الأمناء إلى المجالس حتى تقوم بدورها بالشكل المطلوب، ويكمل قائلا «غالبية أعضاء المجالس البلدية من المعينين، خلاف الذين تم انتخابهم اتضح أنهم من الأعضاء غير الفاعلين ولذلك فهناك استغراب من اختيارهم، ولا بد إذا من إشراك المحافظين والجهات الأمنية وبعض أعيان المحافظات في اختيار الأعضاء المعينين، وعدم ترك الأمر للأمانات والبلديات كون الاختيار تطغى عليه المجاملة، من المفترض الابتعاد عن المجاملات حتى تحقق المجالس البلدية أهدافها، وأقترح أن يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين سيتم تعيينهم قبل وقت كاف وإتاحة الفرصة للمواطنين للاعتراض وفق آلية معينة حتى يتم ضمان دخول أشخاص لهم القدرة على إحداث حراك فاعل وقوي في المجتمع، وبالتالي نضمن الاستفادة منهم في الارتقاء بأعمال المجالس البلدية. واختتم الزهراني حديثه قائلا إن المجالس البلدية في دورتها الأولى لم تحقق المطلوب كونها ابتعدت عن المواطن ولم يكن هناك أية وسائل للاتصال باستثناء الحراك في أول ستة أشهر من انطلاقة المجالس البلدية، ثم اختفى الحراك واختفت المجالس البلدية تماما باستثناء بعض التصريحات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل رغبات المواطن الملحة في الاستفادة بالشكل المطلوب. منع مشايخ القبائل رشيد بن مساعد المالكي المرشح السابق في إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة الطائف يقول إن الرقابة على الانتخابات في دورتها الأولى كانت صارمة، حيث تم منع المرشحين من الحملات الانتخابية وحمل اللوحات أو الإعلانات يوم الاقتراع. كما تم منعهم من مخالطة الناخبين في مراكز الاقتراع، وأشاد بنزاهة الانتخابات الأولى ودقتها، وعبر المالكي عن استغرابه من منع مشايخ القبائل من الترشح في الدورة المقبلة، ويقول «من حق مشايخ القبائل الترشح ولا يوجد أي مبرر لمنعهم».
