null

وصف رجل الأعمال عبد الله حامد الوابصي أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز فيما يخص الإسكان بالمفصلية والحاسمة لحل مشكلة الإسكان في المملكة.
وقال ل «عكاظ» إن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة سيساهم في حل أزمة المسكن، وخفض أسعار الأراضي، وإيجارات المساكن، الأمر الذي سيحل كثيرا من المعضلات التي يتعرض لها كثير من المواطنين الذين لا يملكون المسكن.
وأضاف «كما سيساهم رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال في مساعدة المواطنين في إنشاء مساكن لهم بأسرع وقت، وتجنيتهم الدخول في الاقتراض من البنوك، حيث إن المبلغ المعتمد الجديد يساهم في 75 في المائة من تكلفة الإنشاء الإجمالية لأربع وحدات سكنية للمبنى الواحد».
وأكد عبدالله الوابصي، المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري على مستوى المملكة، على أهمية إعادة النظر في التوسع العمراني للمدن لكي يساعد ذلك إنشاء المخططات الجديدة المعتمدة «كثير من المدن تعاني من التكدس في دائرة ضيقة، ما يحرم المواطنين من الحصول على أراض جديدة».
وأوضح الوابصي أن مدينة تبوك والمحافظات التابعة تتوفر فيها الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الإسكان بشكل عاجل، ولن يتطلب ذلك مجهودا مضنيا للبحث عن الأراضي الحكومية، فيما تعاني المدينة المنورة من شح في الأراضي الحكومية، ما يتطلب ضرورة التوسع العمراني في المدينة بعكس المحافظات والمراكز ففيها وفرة في الأراضي الحكومية.
وفيما يتعلق باقتراحه لوضع حلول لمشكلة كبح جماح أسعار الأراضي في المملكة المبالغ فيها، قال الوابصي «لدينا تصور كامل للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية والإيجارات خلال الخمس سنوات المقبلة، ويواكب ذلك الأمر الملكي برفع قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال»، مشيرا إلى أنه سيطرح مشروعه بشكل تفصيلي أمام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعتبر أن الأمر الملكي الخاص بمحاسبة المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم سيضمن عدم التلاعب في أسعار مواد البناء، التي تعتبر من المشكلات في الفترة الماضية، حيث وجد كثير من المواطنين أنفسهم عاجزين عن إكمال مساكنهم أو البدء في إنشائها.
كما نبه الوابصي إلى مراقبة جشع بعض تجار العقار باستغلال الأوامر الجديدة لصالحهم من حيث التلاعب في الأسعار، ما يتطلب يقظة وزارة التجارة في هذا الشأن، «على المواطن مسؤولية كبيرة في مساندة وزارة التجارة لمراقبة التلاعب في الأسعار في الوحدات السكنية والأراضي، وكذلك جشع بعض المقاولين».