أوقفت أمانة جدة الخدمات عن 20 مخططا سكنيا جنوبي المحافظة، وتضم 2500 قطعة أرض؛ إثر وقوعها ضمن حرم مجاري السيول، والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بعد تقليص عرض الأودية من 500 إلى 200 متر للأودية الرئيسة، 100 متر للأودية الثانوية، 50 مترا للأودية الأولية، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة. ورفع قرار الأمانة إجمالي الأراضي الموقوفة مؤقتا في جدة وحدها إلى 18 ألف قطعة في جميع المراحل الثلاث التي تمت دراستها شرقي وشمال وجنوب جدة. وحصرت الأمانة الخدمات المسموح بها بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول، التوقيع المساحي، إصدار وتجديد الكروكي التنظيمي، التصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي، تعديل أبعاد وحدود الصك، تسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، دمج صكوك «محدودات»، وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، والإفادة عن موقع وفصل «فيلا دوبلكس»، أو«فيلتين منفصلتين». إضافة إلى اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية، الرفع المساحي وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائما جزئيا حال طلب التجديد، وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، والرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة وتقسيم أراضي الفرز. وبينت الأمانة أن الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتا وغير المسموح بتقديمها للمخططات تشمل إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، اعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، تسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة، تخطيط الأراضي الحكومية واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، طلب تعديل صك من زراعي إلى سكني واستلام المخططات، وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة و «عكاظ» تنشر جدول المخططات وأرقام القطع.
