سوق البنقلة .. لا مكان للمواطنين والوافدون مسيطرون

يرمي سوق السمك المسمى بسوق «البنقلة» جنوبي جدة، مخلفاته في البحر لتسكن القوارب المتعطلة الراسية على ضفافه منذ فترات طويلة، ليضيف عبئا إلى مشكلة إيواء العمالة المتخلفة والمخالفة. ويعتبر السوق الذي يستمد اسمه من سيطرة العمالة «البنغالية» على البيع والشراء والنقل والتوصيل وإصلاح المراكب.
ولا يختلف اثنان على التشوه البصري الناتج عن أعمال عشوائية عن اللوحات المتكسرة لأمانة محافظة جدة والمراكب المنتشرة في الأراضي الفضاء، وبالأخص أن عمالة مجهولة تعكف أمام البحر على إصلاح المراكب وصناعتها تحت جسر الميناء وكأنها ورشة نجارة على قارعة الطريق وبتغاضي عين الرقيب.
وقال مصدر موثوق في أمانة جدة إن العاملين في سوق الأسماك في محافظة جدة تجاوزوا 24 ألف عامل أجنبي في ظل ندرة الصيادين والباعة السعوديين، مرجعا السبب إلى تعطل تحديث الأنظمة في وزارة الزراعة وإدارة الثروة السمكية.
من جهته، أوضح مندوب أمانة محافظة جدة فضل عدم الكشف عن اسمه أثناء مرافقته ل «عكاظ» في جولة على مرافق السوق، أن جميع البسطات في سوق الأسماك منظمة بشكل مقنن والعاملون فيه يحملون رخص إقامة نظامية، ويعملون تحت إشراف كفلائهم بشكل مباشر.
وأضاف «نعمل فورا على معالجة الأخطاء إن وجدت ونرفع التقارير بصفه فورية إلى أمانة جدة، التي بدورها تحدد قيمة المخالفات والغرامات حسب الأنظمة المتبعة».
يقول أحد المواطنين العاملين في بيع الأسماك، «تسيطر العمالة البنغالية على السوق بشكل كامل، يشاركهم 12 صيادا سعوديا فقط» وعزا إحجام السعوديين عن العمل في السوق إلى أن أنظمة العمل في هذه المهنة لا تزال معقدة ولا تلقى الدعم الكافي. وأضاف «أعلم جيدا أن هناك الكثيرين من الصيادين السعوديين ملوا من ممارسات العمالة عليهم مما اضطرهم إلى تأجير البسطات والخروج من المهنة والبحث عن لقمة العيش في مكان آخر»..
ويشير المواطن أحمد بن مهري إلى أن ملكية المحال في سوق السمك تعود لسعوديين بالاسم فقط، فيما تسيطر العمالة البنغالية على البحر، مبينا أن دخل العامل الواحد يصل إلى ما يتراوح بين 800 1000 ريال يوميا.
شروحات الصور:
2) عامل يصلح مركبا للصيد في سوق البنقلة أمس جنوبي جدة.
3) صاحب بسطة يجلس فوق ثلاجة حفظ الأسماك أمس في سوق البنقلة جنوبي جدة.