كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن تسرب نحو 200 أكاديمي من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال السنوات الأخيرة، إلى مؤسسات التعليم العالي للحصول على الشهادات العليا، والحوافز والميزات والتطوير الوظيفي. ووصفت المصادر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتدريبية أكثر من كونها تعليمية، وهو ما يتضح من خلال تغيير مسماها من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ما أدى إلى تغيير مسميات بعض وظائف منسوبي المؤسسة من أستاذ مساعد، وعضو هيئة تدريس إلى (مدرب أول أ) لحملة الماجستير، و(مدرب أ) لحملة البكالوريوس، وكبير مدربين لحملة الشهادات العليا، ما أثر على مخرجات المؤسسة والمعاهد والكليات التقنية، بالرغم من تطبيقها أخيرا النظام الثلثي في وحداتها التدريبية، التي أرتأت مساهمته في رفع جودة المخرجات وتلبية متطلبات سوق العمل وإيجاد بيئة متشابهة لمناخ العمل بعد التخرج، من خلال إتاحة فرصة أكبر للمتدربين للتحصيل التدريبي في 210 أيام بدلا من 160 يوما في النظام القديم. وعن أسباب ترك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتوجه لمؤسسات التعليم العالي، يقول الدكتور مصلح الحارثي (عمل نائبا لرئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة، وأصبح حاليا وكيل كلية الهندسة في جامعة الطائف): إكمال الدكتوراة لم يكن السبب الرئيس في تركي المؤسسة، وإنما الكادر الجديد في المؤسسة الذي لا يتماشى مع الأكاديميين، فالمجال في الجامعات كبير ومفتوح وممكن أن تبدع وترقى علميا من خلاله عبر البحوث العلمية المختلفة، كونها الأساس لأي استاذ نشط ومهتم. وأضاف: البيئة في المؤسسة لم تكن مناسبة للأكاديميين الراغبين في تطوير أنفسهم والحصول على الشهادات العليا، فأنا الآن حصلت على درجة أستاذ مشارك، وما كان يتسنى لي ذلك لو أنني بقيت في المؤسسة بحكم طبيعة عملها واتجاهاتها التي اختلفت عن طموحات الأكاديميين، فالجامعة احتضنتنا وأوجدت لنا البيئة العلمية المناسبة لنا من حيث البحث العلمي والتطوير وصياغة المناهج الجديدة وساعدتنا على التطور كثيرا، لكن المؤسسة لها رسالة تكمن في التدريب التقني والمهني ولها شريحة معينة لا تتماشى مع الأكاديمين الراغبين في الحصول على الدرجات العلمية العليا. وألمح الدكتور مصلح إلى عاملين أساسيين لتسرب الأكاديميين من المؤسسة يكمنان في؛ رغبة الحاصلين على الدكتوراة في التطوير الوظيفي والبحث العلمي، وطموح الحاصلين على درجتي البكالوريوس و الماجستير في إكمال تعليمهم للحصول على شهادة الدكتوراة. وعن تأثير ذلك على مخرجات المؤسسة قال وكيل كلية الهندسة في جامعة الطائف «لا شك أن تسرب أعضاء هيئة التدريس والكوادر المؤهلة من المؤسسة له تأثير سلبي على المؤسسة على المدى البعيد لا تتضح آثاره حاليا، يتمثل في تدني مستوى الخريجين». الدكتور قاسم إنديجاني (عميد الكلية التقنية في مكة سابقا، وكيل كلية ينبع الصناعية في الهيئة الملكية حاليا) قال «تسرب أعضاء هيئة التدريس من المؤسسة لا يعود إلى الميزات والحوافز الوظيفية، لأن المؤسسة قدمت أخيرا ميزات ومكافآت تفوق أحيانا مؤسسات التعليم العالي، لكن السبب الرئيس يكمن في أن البيئة لم تكن مناسبة للأكاديميين الراغبين في التطوير». وأضاف: البعض يتهم المتسربين من المؤسسة بعدم الكفاءة، لكن الكثير منهم أصبحوا في مراكز قيادية على مستوى الدولة بعد الخروج من المؤسسة، وأذكر نحو 100 عضو تركوا المؤسسة إلى مراكز قيادية أخرى في الدولة. خريجو الكليات التقنية لم يكن حالهم أفضل من مدربيهم، فالخريج مسني الحسني يقول «تخرجت في الكلية التقنية (تخصص ميكانيكا) ولم أجد الوظيفة المناسبة لتخصصي فاضطررت للعمل حارس أمن في أحد البنوك، وغالبية زملائي الخريجين يعملون في تخصصات أخرى». وأضاف: بعد التخرج لم نجد من يدلنا على فرص العمل المتوافرة والمناسبة لتخصصاتنا، كما أننا لا نملك رأس المال الذي يؤهلنا لإقامة مشاريعنا الخاصة. وأوضح ل«عكاظ» المشرف على التدريب في الكلية التقنية في الطائف سعد الغامدي: نفاجأ بعد التدريب أن الخريجين لا يجدون فرصا وظيفية، أو أنهم لا يحبذون العمل في التخصصات التي تخرجوا فيها، فيتجهون للعمل في المجمعات التجارية، والشركات الغذائية. وقال الغامدي إن المشكلة تكمن في القطاع الخاص الذي تستهدفه الكلية، كونه يقدم رواتب ضئيلة للخريجين، فالخريج لن يستمر في الوظيفة براتب 1500 ريال وساعات عمل طويلة، فضلا عن تعمد بعض أصحاب المنشآت تطفيش المتدربين، خاصة أن 80 في المائة من هذه المنشآت لا تعود ملكيتها لمواطنين وإنما يقتصر وجود المواطن على الاسم فقط. وعن قيام الخريجين بافتتاح مشاريعهم الخاصة، قال الغامدي «القليل جدا من الخريجين أقاموا مشاريعهم الخاصة، والمؤسسة تدعمهم بمبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ريال، ولكن بعد فترة نفاجأ بأنهم سلموا محالهم للعمالة الوافدة، على أن تكون لهم نسبة محددة من الربح، وهكذا تدور العجلة». وانتقد عبد الرحمن السواط مدير ورشة صناعية في الطائف، خريجي الكليات التقنية كونهم لا يرغبون في العمل سوى في الشركات الخاصة أو القطاعات الحكومية الأخرى. وأضاف: نحن مستعدون لفتح مجال للخريجين للعمل لدينا ومنحهم مكافآت وشهادات تدريبية، وبالرغم من ذلك فالعديد منهم لا يستمرون شهرا وعلى أكثر تقدير شهرين.
