«دراسة»: معظم أساتذة «التدريب المهني»... ترقياتهم متأخرة

كشفت دراسة أن 70 في المئة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لم يحصلوا على حقوقهم في الترقيات الأكاديمية.
واقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ممن هم على وظيفة أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، والحاصلين على شهادة الدكتوراه، ويشغلون مناصب إدارية في المؤسسة.
وأضافت: "سياسة الابتعاث التي طبقتها المؤسسة أسهمت في إعداد أعضاء هيئة تدريس من الوطنيين، إذ إن نسبتهم في الكليات بلغت 80 في المئة، من خلال تقرير الإنجاز السنوي قبل أربعة أعوام"، مشيرةً إلى أن الترقية الأكاديمية أو العلمية في شغل الوظائف الأكاديمية الأعلى، تعتمد في المقام الأول على الوطنيين، خصوصاً من هم في الوظيفة الأكاديمية الأدنى، شريطة المدد البينية والبحوث".
وذكر الباحث الدكتور سليمان المسلم "أنه في حال عدم وجود من يشغلها من داخل الكلية، يمكن الإعلان عنها للوطنيين من خارج الكلية، وهذا تفعيل للنظام الأميركي، وفي حال تعذر ذلك، ربما يتم اللجوء إلى جنسيات أخرى لشغلها، لكن تحت مسمى وظائف تعاقدية، تجنباً لحجبها عن الوطنيين في حال ترقيتهم الأكاديمية مستقبلاً"، مشدداً على أهمية رصد موازنة لتمويل الأبحاث، التي تخدم رسالة الكليات في خدمة المجتمع السعودي، ووضع ضوابط للترقية الوظيفية، من خلال ربطها بقدر الإمكان بالترقية الأكاديمية، لحث عضو هيئة التدريس على تطوير ذاته، والتأكيد عليه بأهمية المستقبل الأكاديمي عن طريق توفير مستلزمات البحث العلمي وتسهيل الوصول إليها.
وأوصى بنشر ثقافة البحث العلمي داخل الكليات التقنية، والتوسع في عقد المؤتمرات والندوات العلمية، وإنشاء مكتبات للبحث العلمي تضم أمهات الكتب، وتفعيل ومتابعة المهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية، وتقليل العبء التدريبي لعضو هيئة التدريس عند التكليف بمهام إدارية، أو عند قبول مشروع خطة بحث علمي، وإعادة صياغة بعض المواد في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.