توجس محللون أمنيون دوليون من تشكيل الثورة المسلحة في ليبيا لتهديد أمني طويل الأمد، فالأسلحة التي نهبت من مخازن الدولة قد تنتشر بشكل واسع إلى خارج البلاد، بينها الصواريخ المضادة للطائرات التي يمكن استخدامها ضد الطائرات المدنية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مدير مشروع مراقبة مبيعات الأسلحة في اتحاد العلماء الأمريكيين ماتيه سكرودر إن «خطر أن تصل هذه الصواريخ إلى أيدي الإرهابيين والمتمردين خارج ليبيا حقيقي». ورأى أنه ينبغي أن تكون حماية هذه الصواريخ لها أولوية عند المجتمع الاستخباراتي الأمريكي ونظرائه في الخارج. ويقول المحللون الأمنيون إن التهديد الرئيسي هو ليس بالضرورة إمكانية استخدام الثوار أنفسهم الذين يريدون دعما وتعاطفا دوليين، لهذه الأسلحة ضد طائرات الركاب، لكن القلق هو من إمكانية بيعها مقابل بضع آلاف الدولارات في السوق السوداء. وذكرت مجموعة «جينز إنفورميشن» الأمريكية للتحليل الدفاعي في تقييم لها أن قوات الزعيم الليبي معمر القذافي لم تقدر بشكل جيد بداية النزاع، وبلغ عديدها 45 ألف جندي. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الزعيم الليبي، على مدى العقود الفائتة، انفق الكثير على تجهيز قواته وجمع احتياطا من الأسلحة والذخائر، وقد اتهم بالحصول على الأسلحة وتمريرها إلى مجموعات خارجية كثيرة بينها المقاتلون الآيرلنديون وجماعات متمردة وحكومات صديقة في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. وأشارت إلى أن الأسلحة التي ظهرت من المخازن خلال الأيام الأخيرة تثبت أنه رغم العقوبات الدولية، فإن ليبيا حصلت على أسلحة من بائعين متعددين في الكتلة الغربية السابقة. وقال الباحث في معهد «خدمة معلومات السلام الدولي» البلجيكي بيتر دانسارت إن هذه الأسلحة ليست برعاية الحكومة، وسيتم استعادة القليل منها مضيفا، «إنها خرجت إلى الأبد» من مسؤولية الدولة..وقال الباحث في معهد بحوث السلام في أوسلو، نيك مارش إن هذه الأسلحة قد تتجه في مختلف الوجهات، إلى تشاد أو السودان أو إلى الجزائر أو أي مناطق أخرى.
