null

أكد ل«عكاظ» مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة نجران صالح آل عباس أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات، تدرس أسباب ارتفاع الخرسانة والبلك في المنطقة، متوقعا التوصل خلال الأيام المقبلة إلى معرفة ما إذا كان التجار محقين في زيادة الأسعار، وستتخذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى الجهات المختصة.
وقال ردا على انتقادات المواطنين لعدم اضطلاع فرع الوزارة في نجران بدوره في مراقبة الأسعار وتحديدها، وترك التجار يعبثون بها دون وجود مراقبة أو محاسبة، إن التجار يبررون زيادة الأسعار بأن العناصر التي تدخل في تكوين الخرسانة والبلك ارتفعت أسعارها، إضافة إلى بعض قطع غيار في مصانع الخرسانة.
وأوضح ل«عكاظ» عدد من المواطنين أن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، جعلهم يتوقفون عن إكمال مشاريعهم سواء السكنية أو التجارية في انتظار أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا.
وأشاروا إلى أن المصانع ترجع السبب في تغير الأسعار إلى توقف بعض الكسارات في المنطقة عن العمل وإلزامها بتوفير فلاتر صحية للحد من الغبار والأتربة، التي ثبت تأثيرها على صحة المواطنين الساكنين بالقرب منها، معتبرين أن هذه التبريرات أعذار واهية، في ظل وجود مصنع أسمنت نجران في المنطقة، الذي يصدر إنتاجه إلى كل مناطق المملكة وإلى الخارج أيضا.
وطالب المواطنون فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة بتكليف فرق رقابية لمراقبة الأسعار ومعاقبة التجار للحد من جشعهم واستغلال حاجة المواطن.
إلى ذلك قال ل«عكاظ» المقاول عبدالله حنيبر إن العمل أصبح شبه متوقف بسبب ارتفاع أسعار الخرسانة والبلك، مشيرا إلى أن متر الخرسانة قفز من 140 إلى 220 ريالا، وكذلك الحال بالنسبة للبلك، حيث ارتفع سعر الألف حبة من 1600 إلى 2000 ريال، واصفا هذا الارتفاع بالمرهق والخارج عن القدرة.