null

.. من نعم الله على هذه البلاد أن من عليها بحكومة كتاب الله جل جلاله، وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام دستورها الذي تحكم به، وبهديه تسترشد، وبموجب أحكامه تقضي إيمانا بما جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي جاء فيه بسورة المائدة: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)، كما يقول عز من قائل في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)، وفي سورة النور يقول الحق سبحانه وتعالى: (إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون).
وهذا بالطبع بالنسبة لعصرنا يعني الالتزام بما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو عمل، وقد جاء في موطأ الإمام مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله).
وفي بيان صريح يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تجنب ما جاء في الأحاديث والاكتفاء فقط بما جاء في القرآن، فقد روى ابن ماجه والبيهقي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)، ثم يكشف صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن العرباض بن سارية قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته ويظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ؟! ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر).
وأعود لما بدأت به من تمسك حكومتنا الرشيدة في كل ما تفعل أو تحكم بشرع الله الذي تضمنه الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وأنه باختلاف الآراء التي تصدر الأحكام الشرعية وجب تقنين الأحكام لتكون نبراسا للقضاة الذين قد يختلف مستوى اجتهاد بعضهم فتصدر الأمر في قضايا مماثلة بأحكام مختلفة، وذلك ما دعا جمعية حقوق الإنسان بالمطالبة بتقنين الأحكام القضائية، إذ تقول «المدينة» في عدد يوم الجمعة 15/3/1432ه : (طالب مسؤولو فرع جمعية حقوق الإنسان بضرورة تقنين الأحكام القضائية التي تشهد تفاوتً من قاض لآخر).
وأضاف الأستاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى والمشرف العام على فرع الجمعية في مكة المكرمة: (إن الجمعية سبق وأن طالبت بما أسمته تقنين الأحكام وهي لا تزال مستمرة في المطالبة).
والواقع أن المطالبة بتقنين الأحكام وفق ما جاء بكتاب الله الكريم وسنة نبيه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم كانت ولا زالت الأقلام تخوض مطالبة به من نحو نصف قرن أو يكاد.
وقد آن الأوان في عهد ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يصدر أمره الكريم بتشكيل فريق من أئمة العلماء والفقهاء بالعمل على وضع خارطة للأحكام بتقنين ما قضت به الآيات البينات في القرآن الكريم، أو ما جاء في السنة المطهرة فشرع الله لا اختلاف فيه، وبالتالي فإن التقنين المطلوب سيضع قواعد عامة يستضيء بنورها أصحاب الفضيلة القضاة عند النظر فيما يعرض عليهم من قضايا، لئلا يستمر الاختلاف في الأحكام بالقضايا المماثلة كما يتماثل ضوء الشمس صباح كل يوم، في ذات الوقت الذي حدد الشرع كل الأحكام لجميع أنواع القضايا، وإن اختلفت الملابسات ففي سورة الأعراف يقول عز من قائل: (ولقد جئناهم الكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون).
كما يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله)، وبتقنين الأحكام وفق ما جاء في القرآن الكريم أو السنة المطهرة لا يكون ثمة مجال للاختلاف وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل في سورة النساء: (ومن أصدق من الله قيلا)؟!.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة