null

تنظر إمارة منطقة مكة المكرمة في شكوى قدمتها مواطنة طالبت فيها بالإفراج عن زوجها الموقوف في السجن العام في بريمان على خلفية قضية وصفتها بالكيدية.
وبحسب الشكوى التي تلقت «عكاظ» نسخة منها، قالت المواطنة «ع. ح» أن زوجها تفاجأ ب 6 أشخاص مرافقين لشقيقين من الجنسية الماليزية تربطه شراكة مالية معهما بتهديده داخل منزله، محاولين انتزاع وثائق رسمية تخصه عنوة، كونه وكيلا عن الماليزيين، وعند رفضه إعطاءهم إياها حفظا للأمانة، غادروا المنزل ليعودوا لاحقا برفقة الشرطة مدعين أنهم تعرضوا لتهديد بالسلاح وإشهاره عليهم من قبل زوجها، وتولت شرطة السلامة التحقيق في القضية ثم أحالتها بكاملها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.
وتضمنت الشكوى حسب ما ورد في نصها، نفي أم عاصم لما ذكره الأشخاص ال6 ضد زوجها، وتأكيدها على أن زوجها رجل مقعد ويعاني من ورم درني وفقا للتقرير الطبي الذي أرفقته مع شكواها، وأنه لا يستطيع الحركة كونه مشلول اليد اليمنى نتيجة للورم، ومستشهدة بتقرير الجهات المعنية في شرطة جدة الذي أكد عدم العثور على أي سلاح في المنزل عند المعاينة «ما يدحض ما جاء في دعوى الأشخاص الستة» على حد قولها في الشكوى مطالبة بالإفراج الفوري عن زوجها مراعاة لظروفه الصحية.
من جهته، قدم وكيل المدعى عليه المحامي يوسف أبو عاصم، التماسا لهيئة التحقيق والادعاء العام طالب فيه بالإفراج عن موكله، قائلا «موكلي طاعن في السن حيث يزيد عمره عن ال60 عاما، ويعاني من شلل نتيجة لإصابته بورم في الرأس، إضافة إلى أنه معلوم الإقامة ولا يخشى من هروبه».
ودعم وكيل المدعى عليه التماسه قائلا «معاينة الجهات المعنية لمنزل موكلي لم تثبت وجود أي سلاح كما جاء في دعوى المدعين، بالإضافة إلى أن التهمة المنسوبة إليه منتفية شرعا وقانونا، كون المدعين خصوما وليسوا شهودا»، مطالبا بالإفراج عن موكله «لتعرضهم لحرمة منزل موكلي بقصد الاعتداء عليه وسلب الأوراق الموجودة بحوزته بخصوص وكالة الماليزيين له، كما أن الحادثة لا تدخل ضمن نطاق القضايا الموجبة للتوقيف وفقا للقرار الوزاري رقم 1900».
وأكد ل«عكاظ» مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام، تمديد توقيف المدعى عليه 35 يوما على ذمة التحقيق «طبقا لنظام الإجراءات الجزائية لاستكمال التحقيقات اللازمة».