null

في تفاعل مباشر مع مقالة الأمس (يا دفاع أيه الحكاية) اتصل الفريق سعد التويجري مبديا تجاوبا مع مشكلة المواطنين الذين اشتكوا من أن الدفاع المدني أقام مركزا له في موقع حديقة في حي الزهراء (شارع علي الطنطاوي جنوب المستشفى الألماني)، وكانت مهاتفته الأولى أن معاليه متوجه للموقع ليقف عليه مباشرة مبديا استعداد إدارته إيقاف العمل إن كان الموقع فعلا هو حديقة عامة ومؤكدا أنه لا يقبل بتاتا بتآكل المساحة الخضراء أو الاستيلاء على متنفس الأحياء (الممثلة في الحدائق) .. وخلال وقت قصير كانت إيضاحات إدارة الدفاع المدني تصلني حول القضيتين التي أشرت إليهما في مقالة الأمس..
وأولهما حول عدم إعلان إدارة الدفاع المدني عن آليات تنظيم صرف تعويضات كوارث السيول الأخيرة، حيث اتضح أن إدارة الدفاع المدني ليس لها علاقة بهذا الأمر فدورها تمثل في حصر الأضرار وهناك لجان لتقدير الأضرار ليس للدفاع المدني دور فيها فهي لجان منبثقة من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية يتحركون في سيارات الدفاع المدني (وهذا ما سبب الخلط عند المتضررين وجعلهم يظنون أن الدفاع المدني هو المسؤول عن ذلك)، كما أن هذه اللجان (لجان التقدير) اتبعت وسيلة إرسال رسائل للمتضررين لإخبارهم بأماكن تواجدهم والاستعداد التام للانتقال إلى موقع السيارة المتضررة أينما كانت وتقدير الضرر الذي لحق بها أما موضوع حديقة حي الزهراء فقد اتضح أن الموقع هو موقع معتمد من قبل البلدية (كموقع مرافق حكومية مع وجود كروكي معتمد) يضم الدفاع المدني والشرطة ومكتبا للبريد ومستوصفا بينما الحديقة المعتمدة في الحي تقع غرب الأرض التي تبنى عليها المنشأة الحالية كما أن البناء القائم الآن هو للشرطة وليس للدفاع المدني.
وإذ كنت أثمن للفريق سعد التويجري حرصه على تبيين وتوضيح الشكوتيين التي حملتهما مقالة الأمس أتمنى أن تكون هناك شفافية مضاعفة من قبل وزارة المالية حين أتساءل:
هل يمتلك الدفاع المدني المقدرة على التجاوب لأداء دوره وفق المعايير الدولية.؟
وحين أوجه السؤال لوزارة المالية يعود ذلك لكونها هي (الممول) لكل جهاز حكومي لكي يقوم بدوره على أكمل وجه؟
فهل قام كل جهاز بدوره على أكمل وجه.؟
الجواب: لا، وحجة كل جهة مقصرة (أو غير قادرة على التمام) أنها لا تمتلك التمويل الكافي لإنجاز مهامها.
لنقف عند الدفاع المدني كأنموذج، ونوضح لماذا نلوم وزارة المالية. وفق الأرقام يقطن جدة حوالي 4 ملايين نسمة هذا العدد يفترض أن يخدمه 4000 فرد و90 مركزا للدفاع المدني بينما واقع المراكز التابعة للدفاع المدني هي 32 مركزا (يعني وجود نقص 58 مركزا)..
كما أن المعايير الدولية تنص على وصول فرقة الدفاع المدني إلى الموقع خلال خمس دقائق وبسبب نقص المراكز (والاختناق المروري) يمكن أن تصل الفرقة إلى موقع الحدث في مدة 15-20 دقيقة أي أننا خسرنا ربع ساعة تأخر يحدث خلالها وفيات وخسائر..
ثم إن إحصائية أفراد الدفاع المدني في الميدان تقترب من 1200 فرد بينما من المفترض (ووفق المعايير الدولية أن يكون عدد أفراد الدفاع الميدانيين 4000 فرد لكون عدد سكان مدينة جدة أربعة ملايين)، وبالوضع الذي عليه أفراد الدفاع المدني الحالي فهم يعملون بربع الطاقة.. ولو عمل الفرد الواحد منهم 24 ساعة متواصلة فلن يستطيع استكمال عمله..
ربما يقول قائل وما علاقة وزارة المالية بكل هذا.؟
سأقول لكم: أي جهة حكومية لدينا تشتكي من قلة القوى البشرية.؟ ومن يسمع هذه الشكوى يظن أن تعداد سكان البلد لم يصل إلى مليون نسمة.
بينما نجد في الجانب الآخر أن آلافا مؤلفة من الشباب العاطل والمؤهل يبحث عن عمل فلا يجد.
إذن أين الخلل؟ الخلل تتحمله وزارة المالية لكونها لا تستحدث وظائف وفق حاجات كل جهة وبالتالي يأتي العمل ناقصا هنا وهناك..ولا أدري لماذا تقبض وزارة المالية يدها بهذه الصورة؟. ولو كنا دولة فقيرة لربما طالبناها بقبض يدها لدرجة الشح أما والدولة غنية وتنفق من سعة فلماذا لا توسع وزارة المالية على المرافق والعباد..
فاستحداث الوظائف يعني وفرة قوى بشرية ويعني عملا متكاملا ويعني تشغيل العاطلين ويعني راحة بال..
فما رأي وزارة المالية في قبضة يدها التي لا تفتح إلا بشق الأنفس.
Abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة