أعرب رئيس جمعية أضرار القات رئيس المحكمة الجزائية في جازان علي بن شيبان العامري، عن أمله في أن يكون قرار العفو عن سجناء القات فرصة للمشمولين بالعفو للعودة إلى رشدهم والإقلاع عن تعاطيه. وأكد رئيس المحكمة الجزائية أن قرار العفو يأتي حرصا من قيادة المملكة على علاج مشكلات أسر السجناء بلم شملهم مع ذويهم، ورحمة بأسرهم وأطفالهم، الأمر الذي يسهم في القضاء على كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تنبني على تزايد عدد المساجين بسبب هذه المادة المحرمة، مشيرا إلى لجان شكلت بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جيزان، الذي وجه بالإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج عن فئة المسجونين المشمولين بالعفو الملكي. وأشار العامري إلى إزالة أكثر من 45 ألف شجرة قات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه «سيجري القضاء على زراعته قريباً»، ولفت إلى أن عددا من المزارعين يمارسون زراعته في بعض المناطق الجبلية في منطقة جازان منذ القدم؛ طمعاً في الربح وجني الأموال، وأن توجيها صدر من مجلس الوزراء في عام 1429ه طالب من الجمعية إبداء مرئياتها بخصوص مكافحة زراعة القات في المناطق الجبلية في كل من فيفا، بني مالك، الريث، والعارضة، حيث أعدت الجمعية بدورها دراسة حول إيجاد حلول مناسبة للحد من انتشاره، باعتباره مصنفا في منظمة الصحة العالمية من المخدرات، وأنه مشمول بنظام مكافحة المخدرات الصادر بالأمر الملكي رقم م/39 في 8/7/1426ه. وأوضح أن الجمعية شكلت لجنة في حينه، خلصت إلى تقديم عدة مقترحات لأمير المنطقة للحد من انتشار زراعة القات، منها إقناع المزارعين بإزالته وتعويضهم بشتلات بديلة للاستفادة منها في سد حاجتهم، صرف تعويضات مالية للمزارعين الذين بادروا باقتلاع الأشجار الضارة، منحهم صكوكا شرعية لأراضيهم دعما لهم ولإتاحة الفرصة أمامهم في الحصول على القروض السكنية والزراعية، صرف جميع المستحقات من التعويضات لدى الدولة عما اقتص من أراضيهم للمصلحة العامة، توفير كافة الخدمات الضرورية لهم مثل المياه، الصحة، التعليم، النوادي، المتنزهات، والمراكز الحضرية، السعي إلى جعل المناطق الجبلية مناطق سياحية يقصدها الزوار، شق الطرق والأنفاق وإنشاء الجسور وربطها بالمدن الرئيسة، تكثيف الحملات على المتسللين والمجهولين ومنعهم من السكن في تلك المناطق تعزيزا للأمن، إنشاء سدود للأودية والشعاب للاستفادة منها في سقيا المزروعات البديلة، وحث وسائل الإعلام للمساهمة في نشر الوعي والحد من تعاطي القات. وبين رئيس جمعية أضرار القات في حديث ل «عكاظ» أن القات يعد من المواد الخطيرة والمسجلة في منظمة الصحة العالمية ضمن المخدرات، وأن له تأثيرات سلبية على العقل، فيما تنزل عصارته عند مضغه إلى الجهاز الهضمي مرورا بالكبد، الكلى، المرارة، والأمعاء، محدثة أضرارا سلبية متفاوتة على تلك الأجهزة، إضافة إلى أضراره الاجتماعية في تفكيك الأسرة وتشرد أبنائها وضياعهم، حيث يلجأ متعاطي القات عادة إلى الانعزال عن أسرته، كما يترتب عليه مفاسد أخرى، منها تبذير المال وهدر الوقت. يذكر أن جمعية التوعية بأضرار القات جمعية تعاونية، لها شراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، حرس الحدود، الشرطة، إدارة مكافحة المخدرات، والجمعيات الخيرية، فيما أسهمت أنشطتها في تشجيع كثير من متعاطي القات على تركه، إضافة إلى حل بعض المشكلات الأسرية في هذا الخصوص، كما استقبلت العديد من المتعاطين الذين قدموا إليها طلبا في المساعدة، وأجرت تنسيقا مع عدد من الجهات ذات الاختصاص في مساعدتهم، كما عقدت الجمعية عددا من المناشط الثقافية والبرامج التوعوية، وشاركت في عدد من المعارض والمهرجانات لتحقيق أهدافها في التوعية بمضار القات.
