null

اقترح مدير التوعية الدينية في الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور يوسف بن حسن مغربي ممارسة الرقية الشرعية في القطاعات الصحية، ومنح الرقاة الراغبين دبلوما في العلاج الروحي.
وأوضح المغربي الذي يحمل الدكتوراة في مجالي الفقه المقارن والموارد البشرية والماجستير في إدارة الجودة الشاملة، أن «إقبال الناس على الرقية أمر واقع لا بد أن نعترف به، وتجاوز بعض الأطباء إلى الرقاة»، مشيرا إلى أن تراثنا يدعونا للتأمل والتفكير واستخراج الكنوز العلاجية الوقائية، مبينا أن الرعاية الروحية رعاية طبية متخصصة، تعمل على توفير طرق ووسائل تخفيف الآلام والأعراض الأخرى، وتقديم الدعم العاطفي والروحي للأشخاص المصابين بالأمراض المهددة للحياة.
ودعا أن يكون يعتمد الحاصل على الدبلوم الروحي ضمن الفريق الطبي المعالج، ليدخل في منظومة العلاج التكاملي الشامل، على أن تكون مدة الدراسة سنتين (ثلاثة فصول دراسية وفصل تدريب عملي ميداني)، على أن تكون المواد المقترح تدريسها هي: فقه الرقية، القواعد الفقهية، أحكام العبادات، الصحة النفسية، مبادئ في العقيدة، نظريات في علم النفس، دراسة الحالة والاضطرابات النفسية، مبادئ في علم الاجتماع، مبادئ في التوجيه والإرشاد والصيدلة والتشريح، مصطلحات طبية، أخلاقيات المهن الطبية، أساسيات الرعاية التلطيفية، دورات في مهارات التواصل الفعال مع المريض وفنون التحاور معه، ومهارات التأثر والإقناع، مع تطبيقات عملية للرقية، على أن يضم مجلس دراسة واعتماد (دبلوم صحي شرعي)، أو الطب الروحي، أو الرعاية الروحية الأولية.
وأكد أن من مميزات الدبلوم مشاركة الفريق الطبي العلاجي في الدوران على المرضى، وتقديم استشارات تخص حالة المريض للأطباء، وفتح عيادات داخل المستشفى، والمشاركة مع فريق الرعاية التلطيفية إن وجد، وممارسة الرقية في جميع أقسام المستشفى، ومراجعة وقراءة ملف المريض، وكتابة رأيه في الحالة، واستقبال التحويلات من الأطباء، والحصول على مسمى أخصائي طب روحي (الرعاية الروحية)، والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الخدمة المدنية، وأخرى من هيئة التخصصات الصحية.
وكشف المغربي أن الموقف من الرقية الشرعية يتركز على ثلاثة آراء؛ من يرى المشروع تدريب بعض العاملين في التوعية الدينية والراغبين من عموم موظفي الصحة على الرقية الشرعية الصحيحة من خلال دورة لمدة ستة أسابيع مثلا، ثم يختار لمن اجتاز الدورة أن يزاول الرقية بالتعاون مع الفريق الطبي العلاجي في المستشفيات من العاملين في وزارة الصحة، فيكون التعاون مفتوحا بينه وبين الفريق الطبي العلاجي في المستشفى أو من ممارسي الرقية من خارج القطاع الصحي، وهذا يجعل له نظاما في التعاون مع المستشفيات، وكلا الفريقين تشرف عليهما إدارة التوعية الدينية في المستشفى، مع الالتزام بالضوابط للأخصائي، ومنها أنه ليس له أن يصرف دواء أو يعطله أو يزيده أو ينقصه أو يبدله، بل يبدي رأيه للطبيب المعالج ولا يستخدم الضرب أبدا، وأن لا يزاول المهنة مع النساء والعكس، وعدم استخدام الأعشاب أو العسل أو الزيوت إلا بالرجوع للطبيب المختص، وكل حالة على حدة والالتزام بآداب المهنة الطبية، ووضع آلية لتوثيق المعالجة ورصد آثارها كتابة ومشاركة الفريق الطبي العلاجي في الدوران على المرضى وتقديم استشارات تخص حالة المريض للأطباء، وفتح عيادات داخل المستشفى، والمشاركة مع فريق الرعاية التلطيفية إن وجد، وممارسة الرقية في جميع أقسام المستشفى.
أما الرأي الثاني من الموقف من الرقية الشرعية، فيوضح المغربي تحويل الحالات النفسية والأمراض العضوية إلى مستشفى الصحة النفسية أو مركز للرقية الشرعية، ولا يمنع من توفر أطباء في سائر التخصصات، ويدخل ضمن الاهتمام بمفردات الطب النبوي بالنسبة للأعشاب والعسل وغير ذلك.
والرأي الثالث: يؤهل صاحب هذا التخصص لينال درجة أخصائي، يأخذ طريقه في الاعتماد من إحدى الجامعات ووزارة الخدمة المدنية، ويصنف ضمن المهن الصحية كتخصص صحي يكون قسما معتمدا من أقسام المستشفى، مثله مثل الصحة النفسية، الخدمة الاجتماعية والطب النفسي. وأوضح أن القرآن أشار إلى أهمية دور كتاب الله في علاج ما في الصدور، مثل قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين)، (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا)، (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد).