null

حددت لجنة مشكلة من ثلاث جهات حكومية هي وزارة الصحة، وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، 11 شرطا لتداول مشروبات الطاقة في المملكة، والتي من بينها؛ أن تكون المواد الداخلة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية والخليجية، وألا يتم استيرادها إلا بعد تسجيلها في الجهة الصحية المعتمدة.
وجاء من بين الاشتراطات؛ أن تكون تلك المشروبات خالية من المنشطات والهرمونات، أن يكون حجم الغاز في مشروبات الطاقة الغازية مطابقا لطرق التصنيع الجيدة، أن تكون المواد المضافة من المصرح بها ومطابقة للقرارات الصحية المعمول بها، وبما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية بهذا الخصوص، أن تكون خالية من الرواسب الغريبة ومن روائح التعفن والتخمر ومن الحشرات وأجزائها وإفرازاتها ومن دقائق الفلين والزجاج وأية شوائب أخرى، تدوين معلومات كاملة عن محتوى المنتج ومخاطر سوء استخدامه إن وجدت، ذكر الحد الآمن على الصحة المسموح بتناوله في اليوم، وألا يزيد العدد الكلي للبكتيريا على 100 خلية بكتيرية /1مل عند استخدام طريقة العد القياسية في الأطباق.
وصدر سابقا قرار يقضي بتشكيل لجنة من وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك من أجل دراسة الآثار الصحية الخاصة بمشروبات الطاقة.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت خلالها جميع جوانب موضوع مشروبات الطاقة، وخرجت اللجنة بعدة توصيات بهذا الشأن، وأعدت الهيئة مواصفة قياسية خاصة باشتراطات تداول مشروبات الطاقة،التي تعرف بأنها مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء، مواد كربوهيدراتية، كافيين، وبعض العناصر الأخرى، مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والمواد المضافة المسموح بها، وجواز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعية ومستخلصات نباتية.
وكان مجلس الغرف السعودية أصدر أمس تعميما بهذا الشأن لجميع الغرف التجارية في المملكة للتقيد وإبلاغ جميع المنتسبين بذلك.