وزير بريطاني: لم ندعُ لانتقال فوري للسلطة

جزم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت أمس أن حكومة بلاده لم تدع إلى انتقال فوري للسلطة في مصر، مع دخول الأزمة أسبوعها الثالث، واعتبر أن العلاقات التي تقيمها مع سورية في مكانها الصحيح.
وقال بيرت في مقابلة صحافية إن الحكومة البريطانية «دعت إلى انتقال منظم إلى حكومة واسعة التمثيل في مصر وضرورة أن تكون هناك أدلة على هذا التوجه الآن». ولكنه أردف «من الواضح أن مثل هذه العملية تحتاج إلى وقت، وظهرت مؤشرات على أن الأمور بدأت تتحرك ومن بينها المفاوضات الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة، والتي يمكن النظر إليها كأدلة على الرغبة في التغيير».
وشدد بيرت على «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتخفيف التوتر وإيجاد سبيل على وجه السرعة لبث الشعور بالأمن في نفوس المواطنين المصريين». واعتبر الوزير البريطاني أن أعمال العنف التي شهدتها ساحة التحرير في القاهرة لن توفر المساحة اللازمة للحوار السياسي ما بين ممثلي المتظاهرين وممثلي الحكومة لبدء عملية الإصلاح في أسرع وقت ممكن.
وحول موقف الحكومة البريطانية من الرئيس حسني مبارك وما إذا كانت تدعم رحيله عن السلطة، قال بيرت إن «الحكومة البريطانية ليست في موقع إقرار من سيكون رئيسا على مصر ومدة بقائه على رأس السلطة بل الشعب المصري، لكننا ندعم عملية تقود إلى تشكيل حكومة واسعة التمثيل ونأمل أن تكون هذه العملية بدأت فعلا».
وأضاف بيرت، أن الحكومة البريطانية «تجري اتصالات وثيقة مع شركائها مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهناك نظرة مشتركة فيما بينها على أن الكثير يمكن عمله من الخارج، لكن مصر دولة ذات سيادة ويتعين عليها أن تتخذ القرارات بنفسها».
وذكر أن المملكة المتحدة «وجهت رسائل عديدة عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية خلال فترة طويلة من الزمن، لكنها تقر في المقابل بوجود اختلافات في أنماط الحكومات القائمة في العالم العربي واختلافات في مجال الحريات المسموح بها في كل بلد».
وأضاف الوزير بيرت «شهدنا في الآونة الأخيرة تحركات من قبل شعوب المنطقة للتعبير عن استيائها من الأوضاع القائمة والمطالبة بالتغيير، وهو أمر لم تقره المملكة المتحدة بل كافة المهتمين بشؤون المنطقة، وبدأنا نشاهد أمثلة على هذا التحرك، غير أن الاستجابة إلى مطالب المحتجين مسألة تقرها الحكومات المعنية».