تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بأسماء الموظفين المتمتعين بالإجازات

ألزمت جهات حكومية في المنطقة الشرقية أقسام شؤون الموظفين لديها بإرسال أسماء موظفيها الذين يتمتعون بإجازات؛ سواء أكانت سنوية، مرضية، أم اضطرارية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية.
وأوضح ل «عكاظ» مصدر مطلع أن هذا الإجراء «يأتي لتكون الهيئة على علم بأسماء ومسميات الموظفين الذين يتمتعون بإجازات وليسوا على رأس العمل، إضافة إلى عدم استغلال بعض الموظفين جانب الإجازات للتغطية عن زملائهم المتغيبين عندما يتم السؤال عنهم من قبل موظفي الهيئة الذين يجرون جولات تفتيشية مفاجئة على مقرات الجهات الحكومية لرصد دوام الموظفين العاملين في تلك الجهات».
إلى ذلك، أصدرت أمانة المنطقة الشرقية أخيرا، قرارا يقضي بإرسال كشوفات حضور وانصراف رؤساء الأقسام في بلديات مدن المنطقة الشرقية بشكل يومي إلى الأمانة، وذلك بهدف التأكيد على أهمية حضورهم لمتابعة حضور باقي موظفي القسم لديهم.
من جهة أخرى، أوضح ل «عكاظ» المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية عبدالله بن ناصر العسكر، أن المشروع يعمل حاليا على تنفيذ ورش العمل لعدد من الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال فريق الدعم الاستشاري للمشروع الذي ينظمه نخبة من المستشارين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الفترة المحددة لإنجاز الأجهزة الحكومية الخدمية في المنطقة الشرقية والفروع التابعة لفرص التحسين المشتركة قد انتهت، التي سبق أن أرسلت إلى الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس المشروع، مؤكدا أن المشروع سيعمل بالتنسيق مع مسؤولي الأجهزة الحكومية على التأكد من تنفيذ فرص التحسين المشتركة في الأجهزة الرئيسة والفروع التابعة لها، مع تقديم الدعم الاستشاري للأجهزة التي ترغب الاستفادة مما يملكه المشروع من خبرات في هذا المجال، وبما يحقق تطلعات أمير المنطقة ونائبه في تحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في المنطقة.
وحول الجهات التي لا تستطيع تنفيذ فرص التحسين ولديها الرغبة في ذلك، قال إن المشروع سيقدم كل أوجه الدعم التي يحتاجها أي قطاع خدمي في المنطقة، سواء أكان ذلك من خلال الاستشارة أم الدعم المادي.
وفي ما يتعلق بالجهات التي تتخلف عن تقديم فرص التحسين لخدماتها أكد أن هناك متابعة لذلك وسيتخذ الإجراء المناسب حيال أي تقصير.
يذكر أن مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين يسعى إلى تطوير الموظف الحكومي والجهة الحكومية وتطوير آليات العمل، حتى يمكن تقديم خدمات متميزة ترضي المواطنين والمقيمين المتعاملين مع الجهة الحكومية، ويهدف أيضا إلى تحقيق انضباطية كاملة في الدوام والحضور لجميع عناصر الجهة الحكومية.