null

توافدت جموع من قاطني أحياء الأجواد، المنار، السامر، الربيع، والتوفيق إلى موقع سد السامر 3، تدفعهم مخاوفهم من انهيار السد وتعرضهم لكارثة جديدة لم تكن في الحسبان، تتسبب في تدمير ما تبقى في حيهم وتشريدهم، وشهدت منطقة السد تواجد جميع الفئات العمرية لدرجة أن الجبال المطلة على جانبي السد كانت تعكس حالة الذعر في أعداد الواقفين على قممها يتطلعون إلى مساحة المياه الكبيرة التي مازالت الكتلة الخرسانية تقاوم ضغطها وتقف في مواجهتها، في حين بدأت أجزاء من أسفل السد تضعف إثر انسياب المياه باتجاه الغرب نحو حي التوفيق، ما أدى إلى تصاعد مخاوف السكان من المصير المجهول في حال هطول الأمطار من جديد.
وأكد سكان حي السامر عدم ثقتهم في كل ما يجري من أعمال تنفذها الأمانة ويرون أنها مجرد أعمال اجتهادية تأتي في اللحظات الأخيرة ولا يمكن أن تؤدي إلى حلول جذرية.
وتساءل المواطن علي الشريف «إلى متى سيظل هذا الحال ونحن مانزال متخوفين مما يمكن أن يتمخض عنه السد؟»، مضيفا «التشرد وتعرض أسرنا وأطفالنا للخطر سيكون مصيرنا في حال تعرض السد لأية كارثة». ويؤكد «لابد من كشف الحقائق وإسناد المهمة لمن يمكن أن يؤديها باقتدار؛ لأن ما يتم من محاولات يائسة لأمانة جدة لا يعد حلا، وهي مجرد محاولة لتأخير الخطر قبل وقوعه إلى أن يأتي الفرج».
ومحمد الزهراني أيضا لم يكن أقل تشاؤما وهو يشير بيده إلى جهة أسفل السد تتسرب منها المياه، ورأى «في الأفق خطر يهدد حياتنا في أحياء شرق الخط السريع، نحن لا نريد اجتهادات، خصوصا أن مصالحنا تضررت وممتلكاتنا أصابها الدمار وبات الوضع مخيفا»، ويستطرد في تساؤل: إلى متى سنظل نرقب بخوف لحظة المفاجأة، وهل هناك حل من الممكن أن يكون مطمئنا في ظل ما نراه من محاولات يائسة ربما تؤدي إلى ما هو أقوى في حال انهيار السد، وأضاف قائلا «المشكلة ليست في سد التوفيق، فالخطر الذي ينذر به السد الاحترازي في وادي العسلاء أكبر في حال انهياره، فالمياه المحتجزة خلف سد التوفيق ليست إلا جزءا من التسربات المتدفقة من سد العسلاء»، وطالب باستقطاب كل الإمكانات والخبرات المتخصصة في كوارث السدود لإيجاد وسيلة ناجعة تؤدي إلى تجنيب جدة خطر هذين السدين.
من جهته، أبدى علي الحمدان (من سكان حي التوفيق) تخوفه الشديد من وضع السد، وأكد عرضه لمنزله الذي كلفه حصيلة العمر للبيع، مفضلا الهروب والنجاة بأسرته على البقاء و«الانتظار بين مطرقة الحلول الاجتهادية وسندان التسربات».
ويضيف الحمدان: وضع سد التوفيق لا يحتاج إلى من يؤكد هشاشته، فالتصدعات الواضحة على جسد السد من جهة الشرق في مواجهة المياه تؤكد رداءة التنفيذ، والتسربات المقابلة من جهة الغرب التي تدفقت مياهها نحو الأحياء السكنية تنبئ بقرب وقوع كارثة لابد من الاحتياط لها، مشيرا إلى تصريحات سابقة للأمانة «تمنى المسؤولون في أمانة جدة هطول الأمطار لإزالة مخاوفنا وإثبات الاحتياطات التي حشدوها لمواجهة الكارثة وحدث ما حدث، والآن هناك تطمينات تتناقلها وسائل الإعلام على ألسنتهم بقوة السد وصلابته، لكن الواقع الذي نحسه ونشاهده يؤكد خلاف ذلك، فإلى متى ننتظر، وأين سنصل مع هذه التصريحات؟».
في حين أكد محمد الشريف «الوضع لا يحتاج أحاديث أو تطمينات، نحن نريد عملا منظما وجهدا واضحا على أرض الواقع يقينا هول انتظار الكارثة ويحمينا من وقوعها»، مشيرا إلى تردي الوضع النفسي للأهالي وارتفاع المخاوف، مستدلا بأعداد الأسر التي بدأت تتوافد للوقوف على موقع السد.
من جهته، حذر عضو المجلس البلدي بسام أخضر، من نقل مياه السد الاحترازي، «ستزيد من كارثة المياه السطحية في أحياء شرق الخط السريع»، مطالبا الأمانة بسرعة وقف ضخ المياه من السد الاحترازي خلال الأحياء، واستخدام أنابيب ذات جودة عالية تمنع أي تسرب، وتتحمل كميات المياه التي يتم نزحها، ورأى أخضر «الحل الأمثل لمشكلة المياه خلف السدين مد أنابيب من السد الاحترازي إلى مجرى السيل الشمالي، ما يحد من مشكلة المياه السطحية، شريطة أن يتم تمديد الأنابيب في باطن الأرض لتسهيل عملية نقلها دون أية مشاكل أو تسربات جانبية».
كذلك أوضح مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله الجداوي، أن إدارته قامت شكلت لجنة عاجلة للكشف على سد التوفيق ضمت وكيل أمين محافظة جدة، والمقاول الذي نفذ بناء السد للكشف على التسربات التي أثارت حفيظة سكان حي التوفيق والأحياء المجاورة، مؤكدا «ستتم معالجة تلك التسريبات بمعرفة الشركة المتخصصة ببناء هذا السد»، لافتا" «الشركة المنفذة للسد أكدت عدم وجود أي مخاوف من انهياره». في حين أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في محافظة جدة اللواء محمد القرني، على أن الوضع مطمئن، وأوضح أن تركيب مواتير شفط في سد التوفيق تعمل على مدار الساعة على سحب المياه إلى مجرى الأمطار بواقع عشرة آلاف متر مكعب من المياه في الساعة لكل ماتور شفط.
تجدر الإشارة إلى أن تقريرا فنيا صدر أخيرا، كشف في حيثياته عن رداءة سد التوفيق؛ لعدم تنفيذه وفقا للمعايير الهندسية، وذكرالتقرير أن السد بات يشكل خطرا لقربه من الأحياء السكنية في حال حدوث أي انهيار له، وانتقد التقرير بنية السد الإنشائية، واصفا إياها بالهشة، مرجعا أسباب ضعف السد لعدم تنفيذ قواطع لتسريب المياه من أسفله أو ستارة وقاية، فضلا عن عدم وجود طبقة حماية سطحية لجسم السد. وأكد التقرير على أهمية المحافظة على السد الاحترازي فارغا لاستيعاب الفيضانات والسيول، واستحداث آلية مستدامة لتفريغ السد بسرعة معقولة لا تتجاوز شهرا واحدا، وضرورة دعم السد الترابي أمام بحيرة المسك بصفائح وتدية ذات مقاطع مناسبة تغرس داخل الطبقة الصخرية إلى عمق يعادل ارتفاعها أمام الردم الترابي، كما خلص التقرير في توصياته إلى إنشاء عبارة صندوقية أو أنابيب مناسبة تصل ما بين بوابة السد وقناة السيل الشمالية، على أن يتم التحكم في الجريان من خلالها بواسطة الجاذبية دون الحاجة إلى محطات ضخ بما يمكن من تفريغ السد خلال 18 يوما.