null

مما تنشره الصحف المحلية بين حين وآخر عن أبطال الفساد الإداري والمالي الذين تكشف أعمالهم الجهات الرقابية وتقيم الحجة عليهم، بعد أن يكونوا قد استغلوا مواقعهم الوظيفية لعدة سنوات للكسب غير المشروع، مما تنشره الصحف عن هؤلاء الأراذل المضيعين للأمانة أن بعض الجهات التي يعملون فيها تكتفي بالإيعاز لهم بتقديم تقاعد مبكر مقابل قفل الموضوع ووضعه في الأدراج الباردة، وهذا الإجراء المتراخي السقيم يعني أن الذين استغلوا وظائفهم وخانوا الأمانة بإمكانهم بعد اكتشاف أمرهم الذهاب بالغنائم دون مساءلة أو حساب؛ لأن جهات أعمالهم والجهات الرقابية ترى أن «تمسيكهم الباب» إجراء كاف ورادع وقاطع، وهو إجراء في غاية التساهل والغرابة لعدة أسباب منها أن ما جناه أولئك المخالفون للأنظمة من أموال أو مكاسب إنما هو جزء من المال العام فهل يحق لأي جهة التنازل عما اختلس من مال عام وترك المختلس يخرج بغنيمته دون مساءلة لأنه «تفضل» وقبل عرضها بتسوية الموضوع عن طريق تقديم استقالته أو طلبه التقاعد المبكر مقابل قفل المسألة نهائيا وما هو مصير المال المختلس الذي حصل عليه ذلك الموظف بغير وجه حق، هل يقال له ولأمثاله «كلوه هنيئا مريئا»؟! وإذا كانت الجهات الرقابية والحسابية ترى أن قفل قضايا الفساد المالي والإداري يمكن أن يكون عن طريق استقالة الفاسد أو تقديمه لطلب تقاعد مبكر، فكيف يمكن لها حماية المال العام من الاستلاب والاختلاس، خاصة أنه يوجد من الذين في قلوبهم مرض من يراقب ما سوف يحصل لسلفه الموظف المختلس عند اكتشاف أمره، فإن علم أن القضية في أسوأ الظروف سوف تنتهي بالاستقالة أو طلب التقاعد المبكر، هتف قائلا: إذن ابشر بالسلامة والأمان يا دحمان.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة