null

تنتهي غدا المهلة الممنوحة لوزارة الحج، للاعتراض على الحكم القاضي بإلزامها بدفع مبلغ 105.361.388 ريالا لشركة لبيك، وفي حال عدم تقديمها للاعتراض يصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ عليها، فيما قدمت الشركة اعتراضها على الحكم، متمسكة بمطالبتها وزارة الحج ب780 مليون ريال، كتعويض للأضرار التي لحقت بها بسبب القرار الصادر من الوزارة لإلغاء ترخيصها كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكمت ضد الوزارة، وأوصت في حكمها إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة الوزارة بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الإمتثال لهما، (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من الحكم).
ولفتت المحكمة إلى أن الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الأحكام، يعد تعديا يصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ، مبينة أن رفض وزارة الحج يشكل «تجاوزا للسلطة، ومخالفة عظمى لقوة الأمر المقضي به، لما ينطوي عليه من خروج سافر على الأنظمة».
وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة ينبغي أن تكون مثالا يحتذى بها في معالجة الدعاوى المرفوعة ضدها، والإجابة عنها، والتزام الحدود المشروعة في الدفاع، والترفع عن تجاهل الحقائق الثابتة أو إخفائها.
وأبانت المحكمة الإدارية أن وزارة الحج تصر على رفض تنفيذ الحكم القضائي النهائي الواجب النفاذ من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، لمصلحة الشركة، تحت ذريعة عدم الالتزام بالشروط والمواصفات.
وجاء في الحكم «يجب على (وزارة الحج) الامتثال لجميع الأحكام التي تصدر ضدها ووضعها موضع التنفيذ، وعدم الحياد عن هذا السبيل، لما يترتب على مخالفته من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة النظام، الأمر الذي لا ينقص من قدر جهة إدارية في حجم «وزارة» بل يرفع من شأنها بحسبانها خصما شريفا في الدعوى الإدارية تبتغي الحق بتطبيق أحكام الشرع والنظام، بما يرسي مبادئ «الدولة الحقة» وتضرب المثل في احترام الأحكام القضائية».
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مخاع ياسر الخولي، عن أمله في إنهاء هذه القضية في أقرب فرصة، وقال «استغرقت القضية أكثر من ثماني سنوات في القضاء، وقد أجهدنا بشكل كبير، وصبرنا وما خسرناه من إيقافنا وإلغاء ترخيصنا، أضعاف المبلغ الذي حكم به، حيث أن لدينا خدمات إلكترونية كثيرة توقف بعضها، ولم نسوق الكثير من الخدمات بعد توقف خدمة «مخاع» التي ألغت الوزارة ترخيصها».
وأضاف «الحكم الصادر هو خاص بموضوع الدعوى، ولم تر المحكمة الأخذ في الاعتبار عند تحديد المبلغ الفرص التي ضاعت على شركة لبيك، لذا فسنؤجل طلباتنا الأخرى لقضية أخرى بناء على ما يفصل فيه نهائيا في هذه القضية».
وأكد الخولي سهولة تنفيذ الحكم حال ما يصبح نهائيا، وسينفذ من خلال وزارة المالية، حيث أن الحكم صدر ضد جهة حكومية، وهي ينبغي أن تكون خصما، وتتبع الحق في تطبيق أحكام الشرع والنظام، وتضرب المثل في احترام الأحكام القضائية، وتمنى الخولي أن تقف هيئة الرقابة والتحقيق على الأنظمة والإجراءات التي ينفذها مسؤولون في وزارة الحج مع شركة لبيك.
واتصلت «عكاظ» بالدكتور ماجد قاروب محامي وزارة الحج، لمعرفة مدى قناعة الوزارة بالحكم، وإذا كانت ستقدم أي اعتراض قبل انتهاء المدة المحددة، فأوضح أنه والوزارة لا يرغبان التعليق على القضية، وقال «إنه ومن باب احترام القضاء يجب علينا عدم الحديث عن القضايا وتفاصيلها، إلا عندما تكتسب الأحكام القطعية»، مؤكدا أنه يمتنع والوزارة عن أي تعليق حاليا على اعتبار ما صدر هو حكم ابتدائي، ومراحل التقاضي مستمرة ولا يحق له الخوض في التفاصيل.