«الإدارية»: رفض تنفيذ «الحج» للأحكام تعدٍ على الدولة

تنتهي غدا المهلة الممنوحة من قبل المحكمة الإدارية بمكة المكرمة لوزارة الحج للاعتراض على حكمها بإلزامها بدفع 82 مليون ريال لشركة «لبيك» قبل أن يصبح الحكم نهائيا ونافذا، فيما اعترضت الشركة على الحكم وتمسكت بمطالبتها الوزارة مبلغ 780 مليون ريال نتيجة الأضرار التي لحقت بها بعد قرارها إلغاء ترخيصها لمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أوصت في حكمها بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة وزارة الحج بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما. معتبرة أن عدم تنفيذ الوزارة للأحكام النهائية الصادرة ضدها لصالح «لبيك للتشغيل والتسويق»، في الوقت الذي تستخدم فيه الوزارة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها كل الوسائل النظامية التي تحت تصرفها، تعديا كبيرا على الدولة والنظام.
ولفتت المحكمة إلى أن الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الأحكام يعرض الجهة الممتنعة للتعويض ويرهق الخزانة العامة للدولة، فضلا عن اعتباره تعديا يصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ إذ يشكل رفضها تجاوزا للسلطة ومخالفة عظمى لقوة الأمر المقضي به لما ينطوي عليه من خروج سافر على الأنظمة.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لها أن عدم تنفيذ الوزارة للحكم فيه تطاول على حجته التي تعد القمة في مدارج النظام العام، فلا يعلوها كأصل أي اعتبار ولا تسمو عليها أي مصلحة.
وأشارت إلى أن الوزارة ينبغي أن تكون مثالا يحتذى به في معالجة الدعاوى المرفوعة ضدها والإجابة عنها والتزام الحدود المشروعة في الدفاع، والترفع عن تجاهل الحقائق الثابتة أو إخفائها.
وأبانت المحكمة أن الوزارة تصر على رفض تنفيذ الحكم القضائي النهائي الواجب النفاذ من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض لمصلحة «لبيك» تحت ذريعة عدم الالتزام بالشروط والمواصفات على الرغم من أنه سبق أن حسم بحكم قضائي نهائي، الأمر الذي ألحق بالشركة أضرارا وخسائر لا يمكن تداركها بفوات موسم العمرة لأعوام عدة.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «مخاع» ياسر الخولي عن أمله في الانتهاء من هذه القضية في أقرب فرصة، خاصة أن القضية استغرقت أكثر من ثمانية أعوام «أجهدنا بشكل كبير وصبرنا وما خسرناه من إيقافنا وإلغاء ترخيصنا أضعاف المبلغ الذي حكم به، حيث إن لدينا خدمات إلكترونية كثيرة توقف بعضها ولم نسوق الكثير من الخدمات بعد إلغاء الوزارة ترخيصها».
وأضاف أن الحكم الذي صدر لم يأخذ في الاعتبار عند تحديد مبلغ التعويض الفرص التي ضاعت على الشركة، وستؤجل طلباتهم الأخرى لقضية أخرى بناء على ما يتم الفصل فيه نهائيا في هذه القضية. وأكد سهولة تنفيذ الحكم حالما يصبح نهائيا حيث سينفذ من خلال وزارة المالية .