null

لم تجد النساء المتقدمات على قروض بنك التسليف، مبرراً مقنعاً على حصر الاستفادة من القروض الاجتماعية على المطلقة والأرملة، في حين أن كثيرا من المتقدمات يعلن أسراً بأكملها، كمن تعيل زوجها العاجز أو من تتقاسم معه تكاليف الحياة، أو أولئك ممن لم يسبق لهن الزواج وهن في أمس الحاجة لهذه القروض. (م، ب) إحدى المتقدمات على قروض البنك ممن لم تنطبق عليهن الشروط قالت «أبلغ من العمر أربعين عاماً، ولم يسبق لي الزواج، وأعمل براتب ثلاثة آلاف ريال، وأعول أسرة مكونة من 12 فرداً، من بينهم جدي وجدتي، وعندما ذهبت للاقتراض من بنك التسليف رفض طلبي كوني لست مطلقة أو أرملة».
وأضافت «الفائدة التي تصاحب القرض في البنوك الاستثمارية الأخرى، تكون عبئاً كبيراً على المقترض، فلماذا يحدد البنك القروض للأرملة والمطلقة إذا كان هدفه المساعدة؟».
شريفة تقول «أنا أعول أسرتي، فوالدي مقعد، ووالدتي مسنة، ولدي أخ واحد يعاني من تخلف عقلي، وخمس أخوات أنا أكبرهن، وعملت في مدرسة خاصة براتب ألفي ريال، ولان راتبي لم يف بالالتزامات التي على عاتقي، فكرت في الحصول على قرض مالي، وبالفعل ذهبت إلى أحد البنوك الخاصة وأشارت علي إحدى العميلات أن أقصد بنك التسليف، وعندما ذهبت صعقت بأن القروض الأسرية للمطلقات والأرامل، فلماذا لا يشملنا النظام ألسنا مواطنات؟ وبما أنه قرض سوف يسدد فلماذا تحدد الفئة».
الدكتور عبدالرحيم الساعاتي من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، قال «تبنت حكومة المملكة هدف إزالة الفقر من المجتمع السعودي، وذلك بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية للأحياء الفقيرة في الرياض في شهر نوفمبر 2002م، وكان من نتائجها وضع استراتيجية محاربة الفقر عام 2005م وتأسيس الصندوق الخيري لإزالة الفقر (الصندوق الخيري الوطني)، ووضع الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر، والتي تقوم على عدة برامج منها تأهيل الأسر لتحقيق كفاية دخلها، واستخدم بنك التسليف السعودي (بنك التسليف والتوفير) كأحد الأدوات لتحقيق تلك الاستراتيجية، حيث تستطيع الأسرة في (البرنامج الأسري) الحصول على قرض حسن بدون فوائد لإنشاء مشروع تجاري يتحقق البنك بأنه مشروع مجد اقتصاديا، ويحقق كفاية الأسرة من الدخل، وهي وسيلة ناجحة لتضييق فجوة الفقر وتأهيل الأسر الفقيرة، ولكن البنك يشترط أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة، في حين تستثنى المرأة التي تعيل أسرتها ولديها الإمكانيات والمهارات لتحقيق ذلك ودفع شبح الفقر عنها لو أتيحت لها الفرصة». من جهته، قال الدكتور فؤاد بوقري مستشار اقتصادي وإداري «المرأة المطلقة والأرملة التي تعيل أسرتها تحتاج إلى إعانة فورية، وليس إلى قرض؛ لأنها لن تستطيع سداده، ما يعرضها إلى كثير من المشكلات، وإلى مد يدها للسؤال، أما الأسر التي تعتمد على المرأة في الدخل، حيث تشارك المرأة مع الرجل في توفير مستلزمات الأسرة ومواجهة تضخم الأسعار، فيجب على البنك إعادة دراسة برامجه خاصة الأسري والقروض التي تقدم للمحتاجين لتشملها، والذي يجب أن يكفل لها المجتمع حياتها الكريمة».
فيما أضاف الدكتور زين بري عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة المالية، «رأس مال بنك التسليف ستة مليارات ريال، وحصلوا على ضعف المبلغ بسبب الطلبات الكثيرة عليهم، وللبنك نوعان من القروض اجتماعية تضم ترميم المنازل، والزواج، والقروض الأسرية، ونوع آخر طلب المجلس أن يتطور لأنه أكثر عطاء للمجتمع، وهو القروض المهنية فبناء روضة أطفال، أو عيادة، أو صيدلية، أو أي مشروع آخر يحصل على قروض تبدأ من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين».
وأضاف «من وجهة نظري فإن النوع الأخير أكثر إنتاجية، ويجب أن تستغل قدرات الشباب ليزيد الإنتاج الاجتماعي، والاقتصادي، لذا أوصي المجلس بزيادة نسبة القروض المهنية على حساب القروض الاجتماعية التي لا عائد منها على المجتمع»، مشيرا إلى أن «الحل من وجهة نظري ليس لدى بنك التسليف، لأن البنك يهدف إلى تحقيق استراتيجيات معينة وليس للإنفاق الاستهلاكي، وعليه أصدر المجلس توجيها بزيادة القروض الإنتاجية على حساب القروض الاستهلاكية»، مؤكداً على ضرورة أن توفر الأسرة من استهلاكها الجائر، حتى يتماشى دخلها مع متطلباتها.